أقام معهد البحوث والدراسات العربية في يوم 30 من نوفمبر 2016م، ندوة بعنوان: الاقتصادات العربية بعد عام 2010م تداعيات الركود وتطلعات النمو ، وذلك بفندق سونستا بمدينة نصر – القاهرة . لماذا بعد عام 2010م ؟ ،
لأنها ذروة الغليان في المنطقة العربية ولأنها مرحلة مفصلية، هكذا قال د. فيصل الحفيان مدير معهد البحوث والدراسات العربية . وكان ضيف الشرف في الجلسة الافتتاحية أ.د / علي لطفي (رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق) ، والذي تحدث عن أسباب الأزمة الاقتصادية في العالم العربي ولخصها في عدة محاور، أهمها : المتغيرات العالمية، فنحن نعيش في عصر العولمة ولكننا لم نستطيع الاستفادة منها مثلما فعل الآخرون، ولم نستفد أيضًا من لعبة التكتلات الاقتصادية، وأوضح أن إمكانات الوطن العربي متعددة، فلدينا القوة البشرية الهائلة، ولدينا المساحة الشاسعة، ولدينا المواد الخام، وكل ذلك لم يستغل، وقال أيضًا إن محاولات التعاون العربي غير كافية، وعلى سبيل المثال (السوق العربي المشترك)، هذا المشروع الذي لم يتم تفعيله . وتحدث أيضًا عن المعوقات، ومنها توجيه معظم الأموال العربية خارج الوطن العربي (مليارات الدولارات المودعة في الخارج وتستفيد منها البنوك والاستثمارات الأوربية)، وعدم وجود حوافز للاستثمار داخل الوطن العربي، وعدم وجود مواصفات قياسية لكثير من السلع، بالإضافة إلى تأثر الدول العربية بالأوضاع السياسية. وعن الحلول قال : لابد من توافر الإرادة السياسية لدى ملوك ورؤساء الدول العربية في أن يتعاونوا مع بعضهم البعض، وتفعيل المشروعات العربية المشتركة، واستثمار الأموال العربية داخل الوطن العربي . وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان : الواقع العربي والعالم قبيل عام 2010م ، برئاسة أ.د / جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن الأسبق، وشارك فيها أربعة من بالباحثين من مصر واليمن وموريتانيا، وتناولت الأوراق عرض أوضاع الاقتصاد العربي وتشخيص واقعه، ودور أزمات الأسواق العالمية . أما الجلسة الثانية بعنوان : التداعيات والأعباء والأداءات بعد عام 2010م، كانت برئاسة أ.د / عبد الهادي سويفي أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم البحوث الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات العربية، وشارك فيها خمسة الباحثين من مصر والمغرب، حيث تناولوا كيفية التعرف على مآلات الاقتصادات العربية، والتحولات العنيفة التي عصفت بها بعد عام 2010م، والأعبار الاقتصادية الناشئة عن الحولات السياسية بالدول العربية . وتنوعت الأوراق في الجلسة الثالثة بعنوان : (الآفاق والتجارب والرؤى البديلة) ، والتي ترأسها أ.د / نادر نور الدين أستاذ الزراعة والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وشارك فيها أربعة باحثين من سلطنة عمان وتشاد وفلسطين، واشتملت على دور البنوك العربية كمحرك للتنمية الاقتصادية وتقديم خطط وسياسات اقتصادية بديلة تساعد على التخلص من تداعيات الأحداث على البُنى التحتية والاستثمارات ورأس المال البشري. وكانت هناك بعض المداخلات من بينها : أن الندوة تناولت القضية بطريقة مبسطة لا ترتقي إلى حجم الأزمة، وعن البطالة أشار أحد الحاضرين إلى النموذج السوري في مصر، والذي استطاع بإمكانات بسيطة تحقيق نجاح ملموس لدى المستهلك المصري، وأجاب الدكتور على أحد الاستفسارات حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل قرض البنكك الدولي ووصفه بأنه إفساد اقتصادي وليست إصلاح اقتصادي .
التعليقات