وثيقة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساءالبرلمانات والمجالس العربية

كتبت\شمس طه
السبت 14جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 11فبراير 2017 م
مقرالأمانة العامة لجامعةالدولالعربية
القاهرة– جمهورية مصر العربية
نحن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعونبمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في يوم السبت14جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 11 فبراير2017م، في المؤتمرالدوريالثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،
إدراكاً منا للظروف والأوضاع الاستثنائيةالتي تمر بها الأمة العربية، خاصة في لبينية العربية، على أساس التضامن والتكامل المنشود وإعلاء مصلحة أمتنا العربية،
ظل التطورات الإقليمية والدولية التي طرأت مؤخراً، مما يستدعى تقوية الأواصر اواستشعاراً منا بضرورة تجديد مناهج العمل العربي المشترك، في إطار منظومة الجامعة العربية والتي يمثل البرلمان العربي بُعدها الشعبي والذي أنشئ من أجلها، وتمكين المجالس والبرلمانات العربية من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، وإسهامهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وعلى نحو خاص في مجالات تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في إطار التكامل العربي المنشود،
وإذ ندرك أن هذه المستجدات تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، أكثر من أي وقتٍ مضى، لمواجهة القضايا الشائكة والتهديدات الماثلة للأمن والسلم جراء تنامي الإرهاب والتطرف العنيف وتمدد الجماعات الإرهابية وتَشكُل مليشيات مسلحة داخل الدول العربية،وتأجيج الفتن الطائفية وتداعيات ذلك علي وحدة المجتمعات العربية.
واستلهاماً للقرارات والالتزامات التي سطرناها في إعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الأول للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد بتاريخ 24-25فبراير 2016م، والتي أكدت على أهمية أن تعكس البرلمانات العربية تطلعات المواطن العربي، ولتأكيد دورها فيتحصين الأمن القومي العربي من خلال مواجهة جماعية ومسئولة لكافة التحديات الراهنة والعمل على إنجاز وحدة موقف الأمة العربية بما يكفل الحفاظ على سيادة دولها ووحدتها درءً للمخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي،والتي أصبحت ذريعة لمزيد من التدخل للأطراف الدولية والإقليمية في الشأن العربي، واتخاذ المنطقة مسرحاً لصراعاتها،
وإذ ندرك أهمية أن تعكس البرلمانات العربية تطلعات المواطن العربي في التقدم وتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك واستتباب الأمن،
ووفقاً للمبادئ الواردة أعلاه، ورغبة في البناء على إعلان القاهرة حول المؤتمر الأول للبرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، وبعد تدارسنا لمجمل الموضوعات خلال المؤتمر، فإننا نرفع الوثيقة الآتيةإلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الثامنة والعشرين، بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أولاً: القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي
نجدد تأكيدنا على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية،ونطالب الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي والمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في شباط/فبراير 2016م والخاصة بالقضية الفلسطينية.
ونتابع بقلقِ كبير إفشال إسرائيل لعملية السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، ونؤكد أن السلام لن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم التي شُردوا منها.
ونرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016م والذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
ونرى أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل تقويضاً لخيار حل الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب، وأن القرار الأممي رقم (2334) يعتبر إجماعاً دولياً لحصول الشعب الفلسطيني الصامد على حقوقه.
ونؤكد على ما يلي:
• أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار رقم 194، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية .
وندعو إلى ما يلي:
1. وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود مستنداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإلى مبادرة السلام العربية، وصولاً إلى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.
2. الدعوة إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف فيها بعد للقيام بذلك، وتوجيه الشكر لكل البرلمانات التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد على تنفيذ البند عاشراً من القرار الخاص بفلسطين الذي تم اعتماده في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية العام المنصرم.
3. توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.
4. دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة برلمانات العالم والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لكشف الجرائم الإسرائيلية، وذلك بتفعيل عمل اللجنة المتخصصة التي تم إقرارها في المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.
5. رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدسِ، والتي تنال من هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، والمتمثلة بالاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية،وهدمٍ لمنازل سكانها وتشريدهم خارج حدود مدينتهم،وفرض سياساتٍ لتقويض اقتصادها، والمساس وتدنيس مقابرها، وإحاطتها بالمستوطنات لعزلها عن محيطها الفلسطيني، كما نؤكد الرفض التام لجميع الاعتداءات والاقتحامات المتكررة من قبل مجموعات وقطعان من المتطرفين والمستوطنين للمسجد الأقصى بتواطؤٍ وحمايةٍ واضحةٍ من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، كما نرفض محاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
6. إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية، لتمكينها من الصمود لمواجهة سلسلة السياسيات والإجراءات التهويدية التي يمارسها الاحتلال ضدها.
7. مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الخصوص، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي، ومع عملية السلام، ويهدف لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ضم المدينة، كما يقوض عميلة السلام برمتها، ويُعتبرُ أي مساس بالوضع القائم لمدينة القدس المحتلة اعتداءاً على القانون الدولي وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ونؤكد على أن موقفاً عربياً موحداً في مواجهة هذه المخططات هو السبيل لإفشالها.
8. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة،وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة في المدينة المقدسة، لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم (2334 لسنة 2016)، ورقم (497 لسنة 1981)، ورقم (465 لسنة 1980)، التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة وعدم الاعتراف بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغيرات على حدود الرابع من حزيران 1967.
9. ندين ونرفض القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 6/2/2017 بالقراءات الثلاث تحت مسمى “قانون التسويات” لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ونعتبره انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، ونطالب دول العالم رفض هذا القانون وإدانته وعدم التعامل مع نتائجه، وندعو الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي، ونطالب بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.
10. استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، وأن أي استثمارٍ أو استيرادٍ من هذه المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر مخالف للقانون الدولي، وتشجيعٌ للاستيطان والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونؤكدُ على دعم تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة (B.D.S.).
11. مطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناءه من هذا الجدار، تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (10/15) بتاريخ 20-7-2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري، والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشئ على إقامة هذا الجدار، وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه، وحمل قوة الاحتلال على تفكيك ما تم إنشاءه منه والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.
12. دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي، ودعم الجهود الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية بملفات الاستيطان والأسرى والحرب العدوانية على قطاع غزة.
13. دعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجونها ومنهم النواب، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضدهم والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب.
14. مطالبة المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (قوة الاحتلال) بوقف نهب وسرقة المياه العربية والفلسطينية واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة والتسبب في استنفادها وتعريضها للخطر، ومطالبته أيضاً إرغام إسرائيل على الالتزام بتطبيق كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
15. دعوة الإدارة الأمريكية الجديدة الالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة القرارات (242)، (238)، (2334).
16. دعوة الدول الأوروبية إلى الضغط على إسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير 2017م.
ونلتزم بما يلي:
• استمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية لتحقيق حشد الدعم والتأييد لمطالب واحتياجات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتكوين رأي عام برلماني ضاغط لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعم عملية السلام من خلال جهود عملية مباشرة.
ثانياً: التضامن العربي والمبادرةالسياسيةالعربية
لمواجهة المشاكل الداخلية
نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية، تحقيقاً للتعاون بينها، وصيانةً لاستقلالها وسيادتها، والتي تُعد المصالحة العربية أحد آلياتها الضرورية، بما يؤدى إلى تحقيق الأمن الوطني والقومي وتعزيز عملية التنمية والبناء، وتحقيق النهضة العربية وبناء مستقبل مشرق للأمة العربية. مع تثمين مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية العربية.
ندعو إلى ما يلي:-
1. قيام الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها إلى نزاعات مسلحة يتم استغلاها من الأطراف الإقليمية والدولية للتدخل في رسم خرائط المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.
2. تفعيل مجلس السلم والأمن العربي وآلياته؛ ليعمل كآلية للوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها، وكذا محكمة العدل العربية.
3. دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والشورى والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وإدارتها وتسويتها.
4. تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي، وبذل المساعي الدبلوماسية بما في ذلك الوساطة والمصالحة والتوفيق وتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية داخل الوطن الواحد، واحترام المواثيق والمعاهدات وخاصة المتعلقة بالحدود الدولية.
ثالثاً: رفض تدخل النظام الإيراني في الشؤون العربية
نؤكد على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمةعلى مبدأ حسن الجواروالامتناع عن استخدام القوةأوالتهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضى،وعلى وجه الخصوص إدانةالتدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعدالقانون الدولي ولمبدأ حسن الجواروسيادةالدول،ومطالبةالجمهورية الإسلاميةالإيرانية بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانيةالتي من شأنها أن تقوض بناءالثقة وتهدد الأمن والاستقرارفي المنطقة.
ندعو إلى ما يلي:-
1. بناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الإقليمي، خاصة تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وإدامة النزاعات الداخلية في الدول العربية، وذلك حمايةً للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الإقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الإيراني في المنطقة.
2. إدانة استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في احتلال جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث ،طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،باعتبارها جزءًا لايتجزأمن دولة الإمارات العربية المتحدة،والطلب من إيران إنهاء الاحتلال من خلال المباحثات المباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو التحكيم الدولي.
3. دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب الذي يهدد استقرارها وأمن أهلها،والمدعوم من النظام الإيراني بوجه الخصوص ومن الخارج بصفة عامة.
4. أن تقوم جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الإيراني في شؤون الدول العربية.
5. التأكيد على أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها صاحب السمو أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني داعياً إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ونعلن إلتزامنا بما يلي:-
• التأكيد على رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند “تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية” على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية ومنتديات التعاون البرلماني.
رابعاً: الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “المسمى جاستا”
إن المنطلقالرئيسفيالتعاملمعقانون(العدالةضدَّرعاةالإرهاب)علىالمستويينالإقليميوالدوليينبغيأنيركزعلىحقيقةأنهذاالقانونيعدُّمخالفاًلمبادئالقانونالدولي،خاصةمبدأالمساواةفيالسيادةبينالدول،ومبدأعدمجوازإخضاعالدولةلولايةمحاكمدولةأخرىإلابرضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعمارى القديم الذي مازالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر، فسنَّهذاالقانونسيُلحقالضرربالعلاقاتالدوليَّةويقوِّضالقانونالدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، ونثمن الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية.
ندعو إلى ما يلي:-
1. رفضالقوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية.
2. دعوة الدول وخاصة العربية، غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتهامن الولايةالقضائيةوالتي اعتمدتوفتحتللتوقيعوالتصديقوالانضمامبموجبقرارالجمعيةالعامةللأممالمتحدةرقم 59/38 المؤرخفي 2 كانونالأول/ديسمبر 2004.
3. مراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتأثر بهذا القانون، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليها، والتركيز على أن من بين المتضررين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ومصالحها المشتركة.
4. سن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمار فيها.
5. التأكيد على تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال إلى دولهم.
ونعلن التزامنا بما يلي:-
• توسيع دائرة المشاركة بالعمل مع البرلمانات الإقليمية المماثلة في ظل علاقات التعاون بين البرلمان العربي وكل من: برلمان عموم أفريقيا، والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الآسيوية، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والبرلمان الأورومتوسطى، وبرلمانات الدولالصديقةالتيلديهامصلحةفيذلك،باستخداممبدأالمعاملةبالمثلوسنِّقوانينمماثلةإذاكان في ذلكمصلحة،وهذامنشأنهأنيعظِّمالمخاطرالقانونيةلهذاالقانونويدفعباتجاهالعمللتعديلهأوتخفيفآثارهأووضعقيودعلىتطبيقهمنشأنهاأنتحترمالسيادةللدولالأخرى.

خامساً: صيانةالأمنالقوميالعربي
إدراكاً منا بضرورة توحيد الجهود العربية؛ لصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب الذي أصبح يمثل أكبر تهديد لأمن شعوب المنطقة واستقرار دولها، وما ترتب عن استشرائه من وضع استثنائي تمر به المنطقة يقتضي بحث السبل لمواجهة هذا الخطر الداهم وصولاًإلى نتائج فعلية،
نجدد الدعوة إلى ما يلي:-
1. تطويرالاتفاقيةالعربيةلمكافحةالإرهاببمايتلاءممعالتحدياتالناجمةعنتمددالتنظيماتالإرهابيةوبمايكفلالتصديللتهديداتالأمنيةالتي تستهدف كافة المجالات السياسية والاقتصادية الثقافية والاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية، وندعم دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى إنشاء تحالف عالمى لمكافحة الإرهاب في وقت يتعرض فيه العالم بأسره بخطر الإرهاب الدائم.
2. إعداداستراتيجيةشاملةللأمن القومي العربي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الإسرائيلي والبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية الإسرائيلية والإيرانية التي تشكل جميعاً خطراً على الأمن القومى العربي.
3. تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية التعاون الأمني والقضائي.
4. العمل على إنشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والاستفادة من خبرات الدول العربية السباقةفي هذا المجال.
5. العمل على التعايش بين جميع مكونات المجتمع ونبذ الطائفية، بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية، وإشاعة قيم المواطنة وتكريس الحريات وتحقيق السلم والأمن.
6. مواجهةالغلووالتطرف من خلال إرساء ثقافةالتسامح والاعتدال والوسطية، مع تثمين مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل وزارة للتسامح.
7. تعزيز ثقافة التسامح من خلال وضع التشريعات ورسم السياسات، والعمل مع الحكومات والمجتمع المدنى وعلماء الدين، والتواصل الفعال مع المؤسسات ذات الصلة، مع تثمين ما جاء في إعلان أبو ظبي بالقمة العالمية لرئيسات البرلمانات (ديسمبر 2016) بشأن دور البرلمانات في تعزيز ثقافة التسامح.
8. الإسراع في اعتماد ميثاق الشرف الإعلامى العربي؛ لتقديم رسالة إعلامية هادفة تعزز الأمن القومى العربي.

سادساً: تطورات الأوضاع في الدول العربية
1) تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية
في إطار متابعتنا للحالةالإنسانيةومشاهد القتل ودمارالمدن في الجمهورية العربية السورية،التي تفاقمت جراءجرائم القتل بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أوالمليشيات والتنتظيمات الإرهابية المسلحة،منقصفللمستشفياتوالمدارسوالمساكنبالقنابلوالبراميلالمتفجرةوالتدميرالممنهجللمدنالسوريةومقدراتها،وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدميرللإرث الحضاري والإنساني الذي تمتلكه سورياعلى مرالعصور.
نرىأنحلالأزمةالسوريةيكونمنخلالعمليةسياسةجامعةتلبيتطلعاتالشعبالسوريفياختيارمنيحكمهوفقاًلقراراتمجلسالأمنذاتالصلةومفاوضاتجنيف،بمافيذلكالالتزامبوحدةسورياوعروبتهاواستقلالهاوسلامتهاالإقليميةوطابعهاغيرالطائفي،وكفالةاستمراريةالمؤسساتالحكومية والحفاظ عليها،وحمايةحقوقجميعالسوريين،بغضالنظرعنالعرقأوالمذهبالديني،وضمانوصولالمساعداتالإنسانيةإلىكافةالمدنالسورية،
نؤكدعلىمايلي:-
• دعم تطلعات الشعب السوري في اختيارمن يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته.
• إدانة كافة صور التعدى على حقوق الإنسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.
• إدانة التدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسؤولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السو رى.
• ضرورةالحفاظ على وحدة سورياومؤسساتها واستقرارهاوسلامتهاالإقليميةوهويتهاالعربيةوالإسلامية.
ندعوإلىمايلي :-
1. وقف شامل لإطلاق النارفي كافةالأراضي السورية – عملاًبالتفاهمات الموقعة في 29 ديسمبر 2016 التي دعمهاقرارمجلس الأمن الدولي رقم(2336)ومفاوضات أستانا 23-24 يناير 2017، والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
2. تأمينوصولسريعوسلسودونمعوقاتللمساعداتالإنسانيةلكافةالأراضيالسورية،تماشياًمعقرارمجلسالأمن(2165)لعام 2014، ونثمن خاصة ما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الصدد، كما ندعو إلى تقديم الدعم الضروري إلى الدول العربية المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين لاسيما المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان.
3. استمرارالتواصل مع المنظمات الدوليةالإنسانيةلاتخاذ كافةالإجراءات الكفيلةبإيقاف الانتهاكات الدائمةلحقوق الإنسان سواءالتي يرتكبها النظام السوري وحلفاءه أوالجماعات الإرهابيةالمسلحة،بما في ذلك توفيرالحمايةاللازمة للأطفال والنساء.
4. منع استهداف المساجدوالكنائس والمستشفيات والمدارس ومساكن المواطنين والمؤسسات المدنية وتقديم من يقوم باستهدافها إلي محكمة دولية خاصة وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
5. خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانيةوالمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم.
2) تطورات الوضع في دولة ليبيا:-
نؤكدعلى ضرورةالالتزام باحترام وحدةوسيادةليبياوسلامةأراضيها،وحمايةمواطنيها،والحفاظ على استقلالهاالسياسي،وعلى رفض التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي،
وإذ نتابع جهو دآلية دول الجوارالليبي،والتنسيق بين جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية؛ لتشجيع الحوارالسياسي بين الأطراف الليبيةوحثهاعلى التوصل إلى الحلول التوافقيةالتي تسمح باستكمال العمليةالسياسيةوفقاًللإطارالعامللاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينةالصخيرات بالمملكةالمغربيةفي ديسمبر 2015م، مع الترحيب بما صدر عن الاجتماع الأخير لدول الجوار المنعقد في القاهرة بتاريخ 21/1/2017م. كما نرحب بآلية التنسيق الثلاثية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ بهدف تنسيق الجهود للتوصل إلى الحلول السياسية التي تسهم في نجاح العملية السياسية الجارية.
ندعوإلىمايلي:-
1. اعتمادالاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات كإطارعام للحل السياسي في ليبياومعالجةكلنقاط الخلاف فيه.
2. التأكيدعلىأهميةتكثيف التشاوروالتعاون بين الأطراف الليبيةتحت مظلةجامعةالدول العربيةومن خلال آلية دول جوارليبيا.
3.
3) تطورات الوضع في الجمهورية اليمنية:
نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية اليمنية، ونجدد الالتزام بدعم الشرعية الدستورية ممثلةً في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمرجعيات المتفق عليها عربياً ودولياً وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار (2216) كأساس لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، ونثمن جهود دولة الكويت في إستضافتها الأطراف اليمنيين لتيسير الحوار اليمنى اليمنى.
نؤكد على ما يلي:-
• ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه ورفض ما يقوم به النظام الإيراني من تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين، وذلك وفقًا لما أكدت عليه قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وندين مايلي :
1. إطلاق المليشيات الحوثية صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة مساء يوم السبت27/10/2016م، والذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي ودمرته قبل وصوله دون أضرار في تجاوز من الميليشيات لحرمة المقدسات واستهتار لمشاعر المسلمين.
2. استهداف الميليشيات مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية بقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية، والذي كان من المقرر أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والانتهاكات.
3. تعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة.
4. ما يقوم به الإنقلابيون من قتل وتشريد وتفجير المساجد والبيوت وتغيير المناهج التعليمية في المناطق التي تخضع لسلطة المليشيات الإنقلابية.
5. تهريب ونقل الأسلحة والذخائر إلى المليشيات الإنقلابية.
6. استمرار المليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق لأعمالهم الإرهابية ما من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.
وندعو إلى ما يلي:-
1. دعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث، مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) المتضمن الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم السلاح للحكومة الشرعية والامتناع عن القيام بأي أعمال تستفز أو تهدد دول الجوار.
2. دعم التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن والذي جاء بطلب من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية استنادًا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقًا من مسؤوليته في حفظ سلامة الوطن وسيادته واستقلاله.
3. دعوة الميليشيات الانقلابيةإلى الإلتزام بالقرارات الأممية والعودة إلى العملية السياسية.
4. تثمين الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكه العربية السعودية (خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
5. الدعوة لعقد مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار وضرورة العمل على توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين الجمهورية اليمنية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكلٍ عاجل لضمان معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
6. إطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم السياسين والإعلاميين والصحفيين لدى المليشيات الإنقلابية.
7. تأمين وصول المساعدات الإنسانية، وعدم مصادرتها في المناطق التي تخضع لسلطة المليشيات الإنقلابية.
4) دعم المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة التحديات:
نثمن الدور الأردني في مواجهة التحديات التي فرضها موقعه الجغرافي ودوره العربي، ونؤكد على أهمية دعم هذا الدور سواء باستقبال المهجرين واللاجئين من دول الجوار بسبب الحروب وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ودوره في محاربة الإرهاب وتنظيماته ودوره المركزي في القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحماية القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها والتي يتشرف الأردن بأن قيادته الهاشمية هي الراعية للأماكن المقدسة والعهدة العمرية في القدس.
ونؤكد على ما يلي :
• دعم التحرك السياسي الأردني لانجاح عقد القمة العربية في عَمان وإعادة بناء وحدة الموقف والتضامن العربي ومواجهة التحديات القومية.
• دعم التحرك الذي يقوم به ملك المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وخاصة رفض توجهات الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس وحشد التأييد الدولي لوقف الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة والدفع باتجاه إحياء عملية السلام التي تحقق قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
• تثمين دور المملكة الأردنية الهاشمية في تحمل أعباء اللجوء من دول الجوار والذي وصلت أعدادهم إلى عدة ملايين، الأمر الذي ضاعف من مشكلاته الاقتصادية والمالية بحيث وصلت المديونية إلى حوالي 92% من ناتجه الوطني الإجمالي، إضافة إلى تأثيرها على المصادر والبنية التحتية من مياه وصحة وتعليم، حيث تضاعف عدد السكان وعدد الطلاب إلى ما يقارب عدد الطلاب الأردنيين على سبيل المثال.
• الدعوة لدعم الأردن مالياً واقتصادياً لتعزيز قدرته على مواجهة هذه التحديات وفتح الحدود لفك الحصار الاقتصادي القسري الذي فرضته الاحداث وأعمال العنف في دول الجوار.
• تثمين الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون للملكة الأردنية الهاشمية.
5) دعم جهود مملكة البحرين في مواجهة الإرهاب:
دعم جهود مملكة البحرين فى مكافحة الاٍرهاب الذي يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وندين التصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الإيراني تجاه البحرين، وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية، معلنين دعمنا الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
6) دعم جهود الجمهورية التونسية في الانتقال الديمقراطى:
وإذ نؤكد على أهمية الاستقرار والسلم الاجتماعى كواقع يترسخ داخل الجمهورية التونسية،
فإننا ندعم ما يلى:
1. الصيغة التوافقية بين مكونات الشعب التونسي وقواه المدنية والسياسية.
2. الانتقال الديمقراطي السلس الذي تتوجه نحوه البلاد ودعمه بانتقال اقتصادى يحقق التنمية والعدالة.
3. محاربة الإرهاب والتطرف الذي يهدد هذه التجرية.
4. جهود المصالحة كطريق يحقق وحدة المجتمع وتماسك الدولة.
ونشيد بالدعم الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر “الاستثمار”، ونعرب عن أملنا بأن يستمر هذا الدعم لتحقيق نقلة اقتصادية حقيقية.
7) دعم جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب:
نثمن جهود جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وندين كافة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الشعب المصري وقواته المسلحة والشرطة، ونترحم على شهدائها ونحتسبهم شهداء عند الله أبراراً،
كما ندعو كافة الجهات والمؤسسات المعنية الإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بالمال أوالسلاح.
8) تطورات الوضع في جمهورية الصومال الفدرالية:-
نتابع مسيرةالمصالحةالوطنيةالصومالية،وجهودإعادة بناءمؤسسات الدولة،وإنجازالمسؤوليات والمهام المتعلقةبخطةعمل الحكومةالمتوافق عليهاوطنيًا،والمدعومةعربياً،والمؤيدةدوليًاً،ونثمن ونرحب بانتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال الفدرالية،
وندين كافةالأعمال الإجراميةوالإرهابيةالتي تقوم بهابعض الجماعات المسلحةداخل الصومالي ضدالشعب الصومالي وحكومته الشرعيةوالمنشآت المدنيةوالخدميةفي البلاد.
وندعوإلى مايلي:-
1. دعوةالدول العربيةإلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والفني والمادي للحكومةالفيدراليةالصوماليةمن أجل مساعدتهافي تحقيق رؤيتها نحوإعادة بناءمؤسسات الدولة،بمافي ذلك استكمال مراجعةالدستورالمؤقت،وترسيخ النظام الفيدرالي،وتشكيل الإدارات الإقليمية،وتأسيس الأحزاب السياسيةوإطلاق النشاطالسياسي.
2. الإعراب عن التقديرللجهودوالمساعدات العربيةالجاريةعلى المستوى الثنائي في مجالات الأمن والتنميةوالدعم الإنساني وإعادةالإعماروتأهيل مؤسسات الدولةالصوماليةبمافي ذلك القوات الوطنيةالصومالية.
3. دعوةالدول العربيةومؤسسات المجتمع المدني والخيري والصناديق العربيةإلى تنويع أساليب دعم احتياجات الحكومةالصوماليةوالمؤسسات والجمعيات المدنيةوالخيريةالمرخصةمن قبل الحكومةالصومالية.
4. تفعيل الجهود الهادفة لعقد مؤتمر للتنمية فيجمهورية الصومال الفدرالية والمزمع عقده خلال عام 2017م وفق قرار الجامعة العربية 8/9/2016م, وتقديم الدعم الفني من الجامعة العربية لإعداد المؤتمر وإجراء التحضيرات اللازمة لمساعدة الحكومة الصومالية فنياً لإعداد وعرض المشروعات التنموية العاجلة على المؤسسات العربية والدولية المعنية؛ لتمكين الجمهورية الصومالية الفدرالية من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
5. تشكيل خلية برلمانية مشتركة وفريق عمل فني من البرلمان العربي والبرلمان الصومالي بهدف تنسيق عملية إعداد الاحتياجات المتعلقة بالجانب التشريعي لمؤتمر تنمية الصومال المزمع عقده عام 2017م من أجل دعم القطاع التشريعي ومعالجة أوجه القصور المتعلقة بالتشريعات التنموية المختلفة وتطوير المؤسسة التشريعية الاتحادية (الفيدرالية) فى إطار التنمية البشرية وبناء القدرات والمساهمة فى ترجمة التشريعات الصومالية إلى اللغة العربية ودعم جهود التعريب فى الصومال وتأسيس قاعدة بيانات للتشريعات الصومالية باللغات الثلاث العربية والصومالية والإنجليزية.
9) دعم السلام والتنميةفي جمهوريةالسودان:
نتابع ماتقوم به حكومةالسودان من مشاريع تنمويةوتطويريةفي المرافق الحكوميةوالخدميةفي كافةأرجاءولايات السودان بمايعود بالنفع والخيرعلى شعب السودان الشقيق،كمانتابع المبادرات السياسيةالتي أطلقهافخامةالرئيس المشيرعمرالبشيرللحوارالوطني بين كافةالأحزاب والقوى السودانيةمن أجل مشاركةالجميع في الوفاق والمصالحةالسودانية،
ندعوإلى مايلي:-
1. دعم جهودالحكومةالسودانيةمن أجل تعزيزالسلام والأمن والاستقرار،وتسويةأسباب الخلاف والوصول إلى سلام دائم في ربوع السودان،وفقاًلمخرجات مؤتمرالحوارالوطني.
2. رفع كامل للعقوبات المفروضةعلى دولةالسودان من قبل الولايات المتحدةالأمريكية.
3. رفع إسم جمهورية السودان من قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب.
4. دعم الجهودالجاريةللتحضيرلعقدمؤتمرعربيلإعادةالإعمارودعم التنميةفي السودان في عام 2017م،وفقاًللقرارات الصادرةعن المؤتمرات العربيةوالإسلاميةفيهذاالشأن،
5. الدعوة إلى النظر في إمكانية إعفاء جمهورية السودان من ديونها السيادية المتراكمة.
10) دعم جمهورية العراق في محاربةالإرهاب وتحقيق المصالحةالوطنية:-
نتابع جهودجمهوريةالعراق في محاربةالجماعاتالإرهابيةوعلى رأسهاتنظيم داعش الإرهابي،هذاالتنظيم الذي يشكل تهديداًلدولةالعراق وللأمن القومي العربي،وأمن وسلامةكافةالدول والمجتمعات الإنسانية،
وندعوإلىمايلي:-
1. دعم جهودجمهوريةالعراق في تحريروبسط سيادتهاعلى أرضهافي مواجهةمايقوم به تنظيم داعش أو أي من التنظيمات الإرهابية الأخرى وماتؤدي إليه من جرائم وانتهاكات ضدالمدنيين العراقيين،مع التأكيدمجدداًعلى إدانةالإرهاب بكافةأشكاله وصورهوكل الممارسات التي من شأنهاأنت هددسلامةووحدةالعراقووئامهالمجتمعي.
2. رفضوجودأيقواتأجنبيةعلىالأراضيالعراقيةمندونموافقةدولةالعراق،واحترامسيادةالدولةالعراقيةعلىكاملأراضيها.
3. دعم جمهورية العراق في إعادة الاستقرار وإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب، ومساعدتها في تحقيق المصالحة المجتمعية بين أبناء الشعب العراقى الذى أراد الإرهاب الإيقاع بين شرائحه ومكوناته، من أجل تمكين عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم وتعزيزاُ للوحدة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات المذهبية والإثنية.
11) دعم جمهورية القمر المتحدة:
إذ نعلن استمرار دعم جمهورية القمر المتحدة، والتزام الدول الشقيقة والصديقة بالمساعدة في التنمية الشاملة لجمهورية القمر المتحدة لاسيما في البنية التحتية ومجال استشكافات الطاقة واستغلالها،
فإننا ندين الإحتلال الفرنسي لجزيرة مايوتا وندعو فرنسا إلى الامتثال للقرارات العربية والإفريقية والدولية التي تؤكد تبعية الجزيرة إلى جزر القمر، ومباشرة الحوار لإنهاء هذا الاحتلال.
12) دعم انضمام المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي
إذ نرحب بانضمام المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي فإننا نعبر عن دعمنا الكامل لعودة المملكة المغربية لأخذ مكانها الطبيعي في الإتحاد الإفريقي دعماً للعلاقات الاستراتيجية العربية الأفريقية خدمة للقضايا المشتركة.
13) دعم دولة قطر فيتحرير مواطنيها المختطفين:
ندين اختطاف المواطنين القطرين الأبرياء الذين دخلوا الأراضى العراقية بصورة قانونية ومشروعة، والإعراب عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر ومساندتها فى جميع الإجراءات التى تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم أمنين لوطنهم وأسرهم.
سابعاً: التنمية المستدامة
نؤكد على الدعم لأولويات خطةالتنميةلمابعد٢٠١٥م، والتي تلتزم بها الدول العربية وتم إقراراها من قبل جامعة الدول العربية،ومنهاإعلان القاهرةحول مؤتمرالسكانوالتنميةلمابعدعام 2014 (6/2013)،وإعلانعَمانحولأولوياتالمنطقةالعربيةللتنميةالشاملةوالمستدامةمابعد2015 (5/2014)،وإعلانشرمالشيخحولأولوياتتنميةالشعوبالعربيةضمنأجندةالتنميةالعالميةمابعد 2015 (10/2014)،وقرارالقمةالعربيةالسادسةوالعشرين التيعُقدتفيمارس 2015 بشرم الشيخ رقم (631) بشأن الأوليات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، وإعلان أبو ظبي بالقمة العالمية لرئيسات البرلمانات (ديسمبر 2016) بشأن التركيز على استشراف المستقبل والتخطيط الإستراتيجى،
نؤكد على ما يلي:-
• أهمية جودة الخدمات العامة المقدمة للشعوب العربية فـي كـل المجـالات وبخاصة في مجالي الصحة والتعليم والحد مـن البطالة وزيادة فرص العمل،
• عدم المـساس بالمبـادئ الأساسـية للتنميـة المستدامة وخاصة مبدأ المسؤولية المـشتركة، وعلى حقوق الدول العربيـة فـي التنمية.
ندعو إلى ما يلي:-
1. تعزّيز ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتمكين الأجيال الحالية والقادمة للوصول إلى هذه الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
2. دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال مشروعات ودراسات تدعم تحقيق التنمية بمفهومها الشامل من خلال الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
3. إنشاء آليات للرصد والتدقيق لبرامج التنمية المستدامة والتقييم المستمر لهذه البرامج وتطويرها حتى يتسنى ضمان توافقها وفاعليتها في تحقيق أهدافها، حيث إن النمو الهائل والانفتاح على تكنولوجيا المعلومات يوفر للبرلمانات العربية إمكانية مشاركة المواطنين في تخطيط ومراقبة مدى تحقق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة المجتمعات في تعزيز وتحسين رصد أهداف التنمية المستدامة.
4. وضع تصور مستقبلي للموارد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية من خلال: ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة،ومعالجة مياه الصرف الصحى، ومواجهة التصحر، وزراعة النباتات قليلة الاحتياجات المائية، والاتجاه لاستخدام مياه البحر، مع نشر الوعي المائي لدى أفراد الشعب العربي مع تنمية الموارد المائية المتاحة، وحل القضايا العالقة بين دول المنبع والمصب.
5. تدعيم الاقتصاد الأخضر كأحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة ووسيلة مشتركة تساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء خبرات عربية من خلال التعاون الدولي في نقل التقنيات والتمويل في هذا المجال.
6. أهمية تنسيق العمل بين الدول العربية من خلال الاتفاقيات الثنائية، وإنشاء آليات للرصد والتدقيق لبرامج التنمية المستدا