اثار قرار وزير السياحة امس بارجاء رحلات العمرة لمنتصف شهر ابريل الكثير من المشاكل فى قطاع شركات السياحة الدينية بل وخرج بالامس فى كل برامج القنوات الفضائية اصحاب شركات السياحة الدينية يتوعدون بالاعتصام وتصعيد الامر الى الجهات الاعلى
وانا الوم وزير السياحة فى تبريره لقراره بانه قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة ويهيب سيادته باصحاب الشركات اعلاء مصلحة الوطن مبرأ نفسه من اى مشاكل قد تثور ضده ومتخذا كعادته منذ توليه المنصب بالمثل القائل( الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح)
وانا صراحة كنت اتمنى من سيادة الرئيس اتخاذ قرار سيادى بالغاء العمرة هذا العام فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتعويض شركات السياحه العاملة فى هذا القطاع بصرف نصف رواتب العاملين بها شهريا وتاجيل دفعها للتامينات الاجتماعية وتقسيط فواتير الكهرباء والغاء رسوم كافه الخدمات الاخرى الخاصه بوزاره السياحة ولحين عودة السياحه الدينية مرة اخرى
وذلك لان تهافت اكثر من نصف مليون معتمر مصرى على الاقل على الريال السعودى سوف يؤدى لمزيد من الطلب على العملة الصعبة وبالتالى انهيار فى قيمة الجنيه المصرى بالاضافة الى ان قرار تاجيل العمرة الى شهر ابريل خاطىء فنيا وايضا له مخاطر فى انه موسم الذروة لاداء العمرة وبالتالى زيادة معدل تكلفة الرحله على المعتمر وعدم وجود وسائل نقل كافية لنقل المعتمرين خلال فتره ال3 شهور مما يسبب مشاكل ادارية وفنية للشركات المنظمة للعمرة ويعود بالسلب على تقديم الخدمة السياحية المميزه للمعتمر
ارجو من وزير السياحة تحمل مسئوليته اما غرفة شركات السياحة وان يقدم شرح عاجل ومفصل لرئيس الوزراء بموازنه تقديرية بالخسائر المتوقعه على الاقتصاد المصرى فى حالة فتح باب العمرة وكذلك بحجم التعويضات فى حالة الغائها للشركات وتقديم الاقتراحات والحلول العادلة المنصفة لمواجهه تلك الازمة لعلها تكون الحسنة الوحيدة التى سوف نتذكرك بها فى القريب العاجل
