الجمعة - الموافق 27 مارس 2026م

دور التمثيل التجاري في انعاش الصادرات المصرية بقلم :- الدكتور عادل عامر

 

يعتبر التمثيل التجاري نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدى دول العالم وتلك المنظمات الدولية والتجمعات الاقليمية المتعددة وبهدف العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية . ومن هذا المنطلق وتحقيقاً لهذا الهدف فقد أسندت الدولة المهام والاختصاصات التالية الى التمثيل التجاري :

– تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية .

– تنمية الصادرات المصرية والترويج لها فى الأسواق الخارجية .

– تنظيم الواردات والبحث عن أفضل مصادر التوريد .

– جذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمشروعات الاستثمارية المصرية .

– المعارض والأسواق الدولية .

– الاعلام التجاري والاقتصادي .

– حل ومواجهة النزاعات التجارية .

– اللجان والاتفاقيات المشتركة .

– توفير المعلومات الاقتصادية الهامة للمؤسسات المصرية المعنية . تعتمد الاستراتيجية بشكل رئيسي على توسيع المشاركات المصرية فى المعارض الدولية المقامة على أرض فرنسا، فضلا عن متابعة تنفيذ التعاقدات التي تتم خلال تلك المعارض، والتواصل مع الشركات المصرية لتذليل جميع العقبات التي تواجهها فى التنفيذ.

«بعد انقطاع دام 6 سنوات، نتفاوض ــ بالتنسيق مع هيئة المعارض المصرية ــ لاستئناف المشاركة فى معرض «Foire de Paris»، فى الفترة ما بين 27 ابريل و 8 مايو 2017، وهو معرض للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال السلع التقليدية واليدوية والحرفية، والتي تتمتع الشركات المصرية بخبرة واسعة فيها»

تدرس هيئة المعارض تخصيص الجزء الأكبر من المشاركة المصرية فى هذا المعرض لصناعة السجاد اليدوي، «لتميز الشركات المصرية فى إنتاجه». ويمتاز هذا المعرض، بحسب الوزير المفوض التجاري، بأنه معرض للبيع المباشر، «وهذا يعنى أن الشركات المصرية ستحصل على الربح فى الحال». كما يعتزم مكتب التمثيل التجاري التركيز على تشجيع السياحة إلى مصر، من خلال إعداد موقع مخصص لشركات السياحة المصرية، تقدم فيه عروضا مخفضة للزائرين وتشجعهم على السفر إلى مصر.

 فإن تنظيم البعثات التجارية المتخصصة، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية، من أهم نقاط الاستراتيجية الجديدة. ويجرى مكتب التمثيل التجاري بصفة مستمرة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها الفرنسية، آخرها الاجتماع أمس بوفد من اتحاد الغرف التجارية العاملة فى مجال الحاصلات الزراعية،

 وتنظيم موعد لها للقاءات ممثلين من عدة شركات فرنسية. ويسعى المكتب بحسب فيصل إلى التركيز على القطاعات التي تتميز الشركات المصرية بخبرة كبيرة فيها، والتي تهتم بها الشركات الفرنسية مثل الملابس الجاهزة والزيوت العطرية والنباتات الطبية والأدوية والأغذية. أن هذا الكيان سيتولى إدارة وتخطيط منظومة الصادرات المصرية من خلال وضع برامج ترويجية لتعزيز الصادرات المصرية للخارج وتوفير برامج تدريبية معتمدة للمصدرين في مختلف القطاعات التصديرية  فضلا عن تنفيذ برامج لتمويل ومساندة الصادرات وتطوير شبكة لضمان الصادرات.

 آن  أهمية التنسيق والتعاون بين الكيان الجديد والجهات ذات العلاقة بالتصدير ومنها على سبيل المثال جهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية. تتعدد عوامل كثيرة فى التأثير على إنتاج الحاصلات الزراعية المصرية بصفة عامة وإنتاج الموالح بصفة خاصة والتي تعوق زيادة إنتاجها بالقدر المطلوب، ومن أهم تلك العوامل مشكلات زيادة التكاليف الانتاجية وخصوصا بعد تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي، وكذلك التكاليف التسويقية

 ويهدف التمثيل التجاري التعرف على الموقف الحالي لإنتاج وتسويق البرتقال وذلك من أجل تحديد أهم العوامل المؤثرة على الإنتاج ومدى مساهمة كل عامل من هذه العوامل فى الإنتاج الكلى، وهذا بالطبع سوف يزود صانعي القرارات الزراعية بالدولة ببعض المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد فى عملية التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرغوبة من عملية التنمية الزراعية.

آن مفهوم الأمن الغذائي تمييزا له عن المفاهيم الأخرى التي تتشابه معه أو تختلط به وتشير إلى أن مفهوم الأمن الغذائي مفهوم ذو أبعاد سياسية أو اجتماعية واقتصادية وفنية ومن ثم فهو مفهوم يشتمل على أوزان مختلفة بين هذه الأبعاد الأساسية وتختلف هذه الأوزان بين الاعتبارات المختلفة من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر.

 لان مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده المختلفة وقضية الغذاء والفجوة الغذائية فى مصر من جانبيها الرئيسيين العرض والطلب واهم المحددات الخاصة بكل منها، ثم رؤية القطاع الزراعي لقضية الأمن الغذائي فى مصر متناولا جهود القطاع الزراعي لمواجهة الفجوة الغذائية وإمكانيات التنمية الزراعية الرأسية والأفقية.

يلعب التمثيل التجاري الخارجي دوراً كبيراً باعتباره النافذة الرئيسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية فى مصر وباعتباره مصدراً رئيسياً للمعلومات التي يعتمد عليها فى اتخاذ قرارات هامة فى التعامل مع الدول الأخرى وكذا مع المنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية المعنية . ولقد مرت علاقات الدول ببعضها البعض بتطورات تاريخية متلاحقة وفرضت التطورات الاقتصادية والتجارية احتياج كبير لأجهزة متخصصة تكون لديها القدرة على التعامل مع هذه المجالات وبما يضمن تحقيق مصالح الدولة مع الدول الاخرى .

 وقد أكدت الدراسات الدولية أن نفقات التمثيل التجاري تمثل نفقات استثمارية ذات عائد مباشر وغير مباشر على اقتصاديات الدول . وقد زادت أهمية التمثيل التجاري خلال الفترة الاخيرة لاعتبارات عديدة ومتعددة قد يكون أهمها ما يلى :

زيادة اهتمام الدول بالتصدير باعتباره مدخلاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية ، والرغبة فى توفير أجهزة حكومية وغيرها متخصصة فى هذا المجال لاسيما فى الأسواق الخارجية .

ظهور وزيادة نشاط الشركات متعددة الجنسية والتي تمكنت من خلال فروعها الكثيرة المنتشرة على المستوى الدولي من الهيمنة على مصالح دول بعينها وما استتبع ذلك من مشكلات تواجه الشركات الوطنية صغيرة الحجم التي لا يمكنها المواجهة وحاجة هذا النوع الأخير من الشركات من العمل على اجراء دراسات وأنشطة فى مواجهة الشركات الدولية . اتجاه العديد من الدول الى التكتل الإقليمي والنوعي مما استتبع ذلك من أهمية توافر أجهزة حكومية متخصصة تكون قادرة على التعامل مع هذه التكتلات من جهة ، وقادرة على توفير أكبر قدر من المعلومات حول تداعياتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

ظهور نمو نشاط ملحوظ لمنظمات وأجهزة دولية واقليمية متخصصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والحاجة الى التعامل معها . رغبة العديد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية الوطنية فى تمثيل مصالحها فى الخارج ورعاية هذه المصالح الى حد كبير .  التطور السريع فى مجال التكنولوجيا لاسيما تكنولوجيا الاتصالات وكذا التطور فى مجالات انتاجية وتصديرية وغيرها من المجالات التي يتطلب الأمر الاطلاع عليها بصورة سريعة ومستمرة .

ظهور العديد من النزاعات التجارية – كنتيجة طبيعية لتشابك المصالح الدولية والاقليمية    وما نتج عن ذلك من أهمية توافر كيان حكومي خارجي يمكنه متابعة مثل هذه النزاعات والتدخل فيها فى الوقت المناسب وحلها .

وأخيراً ….. ومع نشأة منظمة التجارة العالمية وحاجة الدول المختلفة للعمل على الانصهار داخل المجتمع الدولي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات تمكنها من مسايرة التطور العالمي والإقليمي ويحفظ لها مكانتها داخل هذا المجتمع الامر الذى استلزم توافر كيان متخصص يعمل على تحقيق مصالح الدولة فى اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبما يكفل تدعيم النظام التجاري الدولي .

 

التعليقات

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

الفراعنة على فيسبوك