تقرير – محمد عيد
يبدو التوجه المصرى رغم تأخره لبعض الوقت، مواكبًا لنمو إقليمي في مجال التوسع في مجالات الريادة الكتنولوجية والرقمية، إذ تشير التقديرات إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصدد إنفاق 6.11 مليار دولار على المنتجات والخدمات تقنية المعلومات خلال 2017، بحسب مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية “جارتنر”، فيما أعلنت دولة الإمارات مؤخرًا عن اعتزامها إصدار آخر وثيقة ورقية حكومية بحلول عام 2021.
وقد قطعت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، خطوة أكثر فاعلية فى اتجاه مساعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بتوقيعها مذكرة تفاهم مع رئيس شركة فيزا العالمية، منذ يومين، لتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي، وتأسيس بنية تحتية تكنولوجية لإدارة المدفوعات الحكومية.
وتتطلع مصر، بحسب تصريحات وزير الاتصالات ياسر القاضي، إلى دخول نادي الأسواق المصدرة لتكنولوجيا الخدمات الرقمية، مع استغلال هذه التكنولوجيا في توصيل الخدمات للمواطنين، وإدارة منظومات الدعم عبر بطاقة موحدة، بما يضمن الاحتفاظ بكل بيانات المعاملات.
وتوضح دراسة بحثية أعدها بنك الإسكندرية في عام 2015 حول الاقتصاد الرقمي، أن مصر تحتل المرتبة الـ12 عالميًا وفقًا لمعيار أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار في مجال التجارة عبر الانترنت، على الرغم من أن المعدل العام لانتشار نفس النوع من التجارة يمثل 3.4%.
ويبدو حجم التناقض فادحًا، بالنظر إلى أن مصر التي تملك أكثر عدد من مستخدمي الانترنت عربيًا لا يتفاعل إلا 8% فقط منهم فى التجارة عبر الإنترنت، فيما يشارك نحو 25% من مستخدمى الإنترنت بالسعودية ذات أدني معدل لاستخدام الانترنت، في عمليات التجارة الالكترونية، بينما تتصدر دولة الإمارات المقدمة بمشاركة 46% من مستخدميها للانترنت في المعاملات الرقمية التجارية.
ويعزو الخبراء تراجع معدلات التجارة الإلكترونية في مصر، إلى أن نسبة لاتتجاوز 10: 14% فقط من المواطنين يملكون حسابات مصرفية، وهو ما يفسر الدعوة المتصاعدة من قبل البنك المركزي، لتحقيق الشمول المالي والتحفيز على فتح الحسابات البنكية، لعدة أسباب من بينها دفع حركة التجارة الإلكترونية.
وتكاد تتكامل التصريحات الرسمية في شأن التحول الرقمي، إذ قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤخرًا مراجعة الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، لتقليل وتخفيض طباعة الكتب العام المقبل، نظرًا لاتجاه الدولة لدفع الطلاب للبحث عن المعلومات في النطاقات الرقمية المختلفة.
وفي سياق تعزيز القوى الناعمة لمصر في القارة السمراء، أعلن شوقي دراسة التوسع في “بنك المعرفة” (مشروع بنك المعلومات التابع لرئاسة الجمهورية) ليشمل القارة الإفريقية؛ ليصبح “بنك المعرفة الإفريقي”، بما يساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه التعليم في إفريقيا؛ حيث يعتبر أكبر مكتبة رقمية تضم دوريات علمية من كتب ومجلات إلكترونية، وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور.
وتحتل مصر المركز الثاني على المستوى الأفريقى، من حيث توافر حاضنات ريادة الأعمال بثمانية وعشرين حاضنة بعد جنوب أفريقيا التي تضم 54 حاضنة.
وحسنًا فعلت الحكومة أيضًا، بالإصرار على إدارج المناطق التكنولوجية ضمن قانون الاستثمار فى محاولة لتحفيزها بالمزايا، إذ تمسكت وزارة الاتصالات ببقاء البند الخاص بهذه المناطق فى القانون، رغم حذفه من قبل اللجان المختصة فى مجلس النواب.
وفي طريق الوصول إلى اقتصاد رقمي متعافي، حقق قطاع الاتصالات خلال الربع الأخير من عام 2016، نسب نمو بلغت 11.25%، بحسب الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية.
غير أن ثمة عقبات تحول دون دفع حركة نمو القطاع الرقمي بشكل عام، ومنها ضعف الموازنات المرصودة من الجهات المانحة والوزارات المختصة لتحويل الأفكار إلى مشروعات قائمة، على الرغم من إمكانية طرح المشكلات المزمنة التي تعاني منها الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة على الباحثين لمحاولة تجاوزها بتطوير تطبيقات وحلول إلكترونية تدفع حركة النمو.
إلى جانب ذلك تبدو الحاجة ملحة أيضًا إلى التوسع في إنشاء عدد أكبر من صناديق الاستثمار التكنولوجي.
التعليقات