محمد زكي
في إطار تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها، قامت اللجنة العليا للضبطية القضائية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2017 بزيارات مفاجئة لكل من مؤسسة التثقيف الفكري والأحداث الضالين بالجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع،
ودار الأمان التابعة لجمعية مصر لحماية المرأة والطفل، وكذا مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات التابعة لجمعية الأسرة والطفولة وهي دور لرعاية الأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 عاما.
وقد قامت اللجنة خلال تلك المأموريات المفاجئة، وفي إطار مهمتها، بالتحقق من تطبيق أحكام القانون والتأكد من عدم وجود مخالفات بتلك الدور والمؤسسات ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون. وقد قامت بالتأكد من كافة أوجه الرعاية المقدمة للأبناء بتلك الدور والاستماع إليهم للتأكد عما إذا كانت هناك تجاوزات بحقهم من عدمه.
وقد أسفرت تلك المأموريات عن وجود بعض الملاحظات الفنية التي لا ترقى في جسامتها إلى جرائم يعاقب عليها القانون، وقد تم التنبيه على القائمين على إدارة تلك الدور والمؤسسات بضرورة تلافي تلك الملاحظات وأنه سيتم المرور المفاجئ مجددا على تلك الدور للتأكد من تلافيها تماما. كما ستقوم اللجنة بإرسال تلك الملاحظات إلى الإدارات الفنية المختصة بالوزارة لمتابعة إزالتها تماما.
وتؤكد اللجنة في هذا الصدد انها ستقوم بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بتنفيذ مأموريات مفاجئة لكافة دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية للتأكد من تطبيق أحكام القانون كما أنها ستقوم حال ورود أية بلاغات أو شكاوي بالتحقق منها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.
