مسقط، خاص:محمد زكي
تتأهب سلطنة عُمان لتصبح مركزاً إقليمياً للاستيراد والتصدير بعد أن وظفت استثماراتها أفضل توظيف في تشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية وعبر إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن ضمن تسهيل أعمال المستوردين والمصدرين يأتي نظام “بيان” الذي يعد أكبر نظام إلكتروني في عُمان ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ 42 دائرة حكومية، بالإضافة إلى شركات الشحن والتخليص والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية، حيث إن عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام “بيان” لا تتعدى بضع دقائق بل يمكن أن تتم من أي مكان كان عبر الدخول إلى النظام عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”.
يؤكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن الخدمات الجمركية المختلفة المقدمة عبر نظام “بيان” ستسهم بشكل فعَال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة السلطنة وموقعها الجغرافي ويعمل على تحسين مؤشرات القياس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.
كما يتيح هذا النظام عملية الدفع الإلكتروني للضرائب ورسوم جمركية ورسوم تراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب إلى حساب، كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة سواء أكانت ضمانات نقدية أو بنكية أو خطية في عملية الاستيراد والتصدير، إضافة إلى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على إذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة.
وقد بلغ عدد المعاملات التجارية المختلفة التي تم تسجيلها عبر بوابة “استثمر بسهولة” خلال الربع الثاني من العام 2017 نحو 36369 معاملة، شملت السجلات الجديدة وتجديد السجل التجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية.
وأظهرت الإحصائيات العُمانية أن حجم البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية (ميناء السلطان قابوس- ميناء صلالة- ميناء صحار- ميناء خصب وميناء شناص) خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ 7 ملايين و697 ألفًا و60 طنًا.