محمد زكي
أعلن الدكتور محمد السيد إسماعيل رئيس المركز الإسلامي لعلماء من أجل الصحوة والمنسق العام لجبهة الرباط المعارضة رفضه القاطع لتقرير منظمة هيومن رايت وتش HRW الأمريكية ضد مصر واصفاً إياه بالمسيس. وأكد إسماعيل أن مثل هذه التقارير هي تدخل مباشر وصريح في السيادة المصرية وخصوصاً أنها غير حقيقية موضحاً أن مصادرهم من مصر للأسف مصريين من جماعات معروف تاريخها بالاستقواء بالخارج علي أبناء وطنها. وأوضح إسماعيل أن رفضه لا يعني عدم وجود حالات تعذيب أو إهانه داخل أقسام الشرطة أو داخل السجون ولكن شأننا شأن الأمريكان أنفسهم بل شأن العالم كله ولكن الفرق الوحيد أن هذه الحالات في مصر هي حالات فريدة وليست ممنهجه مشدداً أن في مصر الكثير من المسئولين الشرفاء يراقبوا ويتدخلوا لمنع أي تجاوز. وطالب إسماعيل منظمة هيومن رايت وتش الأمريكية بعمل تقرير وافي عن مؤسسة المركز الإسلامي لعلماء من أجل الصحوة المشهرة برقم 57 لعام 2015 أو حينما كانت جمعية من 2012 ولم تغلق ولم يتدخل في شأنها أحد علي الرغم أنها تعمل بشكل صريح في حقوق الإنسان بكافة أشكالها وفي التثقيف السياسي والبرلماني وفي مراقبة الإنتخابات كما يوجد جبهة الرباط المعارضة والتي تقول ما تشاء في نقد السياسات وأيضا لم يتدخل أحد في شأنها متسائلاً لماذا لم يتدخل أحد في عملنا من المسئولين المصريين ونحن نعارض بصدق وقوة ، إن كانوا بمثل هذا السوء الذي ذكرتموه في تقاريركم المشبوهه؟ أليس من المهنية أيضاَ أن تذكروا مثل هذه الإيجابيات إن كنتم صادقين؟ وأخيرا شدد إسماعيل أن الجميع يعرف أن هذه المنظمات ليست صادقة ولها أغراض مشبوهه داخل بلادنا ولكن لن نلومهم وسنظل نلوم أنفسنا فمن أشاع سوء بلاده هو مصري ومن زور الحالات مصري ومن استقوي بالخارج مصري ومن سعي لعزلنا دوليا مصري ومن فرح بتقارير الأمريكان المشبوهه مصري ألا نستحي ونعزلهم من مصريتهم أم ننتظر حتي يأتي الخراب أكثر علي بلادنا. والجدير بالذكر أن المنظمة قالت إن تقريرها، المؤلف من 44 صفحة، “يوثق كيف تستخدم قوات الأمن، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم”. وذكر التقرير أن النيابة العامة “تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب”.