محمد زكى
كشفت تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان عن طلب الاتحاد الاوروبى من القاهرة بترخيص بيوت الدعارة والبغاء داخل مصر بذريعة مواجهة التحرش الجنسى والحرية الجنسية واستنكرت المنظمة تلك الدعاوى التى تتنافى مع اخلاقيات المجتمع المصرى ودعت البرلمان المصرى الى سن قوانين مشددة لحماية الاخلاق بمصر ومنع التحرش الجنسى واغلاق الملاهى الليلية وقاعات الرقص واغلاق محلات بيع الخمور بمصر
واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى رفض مصر طلبا من خارجية دول الاتحاد الاوروبى لترخيض شبكات الدعارة والبغاء داخل القاهرة الكبرى والاسكندرية والمحافظات قبيل اصدار قانون التحرش بفترة وجيزة وكانت دول اوروبية قد طلبت من القاهرة السماح بترخيص شبكات البغاء التى كان مسموح بوجودها حتى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
وكشف القنائى عن تورط التنظيم الدولى للاخوان و رجال اعمال الاخوان ومنهم خيرت الشاطر وحسن مالك بادارة شبكات المحجبات داخل اوروبا بلندن وباريس وتركيا وتمويل عدد من المؤسسات الاعلامية الاخوانية بتركيا والشرق الاوسط باموال الدعارة وغسيل الاموال لتمويل انشطة جماعة الاخوان
واكد القنائى قائلا: قيادات التنظيم الدولى لجماعة الاخوان بلندن واوربا وعدد من الدول الاوروبية منها هولندا تدير بيوت دعارة للمحجبات والتى ترتبط بشبكات الدعارة الدولية حيث تقوم تلك الشبكات بتقديم مليارات الدولارات سنويا لتمويل انشطة جماعة الاخوان سياسيا فى عدة دول عربية منها الاردن ومصر وسوريا والخليج اضافة لادارتهم لعدد من شبكات غسيل الاموال.
وجدير بالذكر ان الدعارة تمارس في تركيا بشكل قانوني، وفقا للمادة 227 من قانون رقم 5237، والذي يبيح مزاولة مهنة الدعارة وفتح بيوت الدعارة، وتعطي الحكومة التركية التصاريح لفتح بيوت الدعارة وللعاملين بها
وتضم تركيا حوالي 15 ألف بيت دعارة مرخص، فضلا عن البيوت غير المرخصة، ووفقا لآخر الأرقام المعلنة العام الماضي، فإن تجارة الجنس تدر على تركيا 4 مليارات دولار سنويا، حيث تحتل المرتبة العاشرة حول العالم في هذه التجارة.
واوصت المنظمة البرلمان المصرى باصدار قانون جديد لحماية الاخلاق بعقوبات مشددة تجرم الدعارة والبغاء والاعمال المنافية للاداب والتحرش اللفظى والبدنى وكذلك تجريم الكليبات والاغانى الخادشة للحياء والافلام السينمائية الخادشة والهابطة واغلاق البارات والكباريهات بمصر للحفاظ على الاخلاق