محمد زكى
أكدت العديد من التقارير الاقتصادية نجاح خطط توظيف الشباب في سلطنة عُمان. كما أوضحت ان العديد من المؤشرات تتوالي منذ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتوفير 25 ألف فرصة عملخلال ستة أشهر.وتوضح كل النتائج أن مراحل التنفيذ الفعلي تتواصل علي ارض الواقع وفقا للبرنامج الزمني المقرر.
يتأكد ذلك بعد أقل من شهرين على صدور القرار حيث باتت المؤشرات واضحة والخطوات ملموسة ، خاصة علي ضوء بيان لمجلس الوزراء ، الي جانب تقرير جديد يستعرض عدة دلالات من واقع إحصائيات وزارة القوى العاملة والتي تؤكد إنجاز برنامج التوظيف وتوفير فرص العمل التي تضمنها القرار خلال الفترة التي حددها والتي تنتهي في مايو المقبل .ومن ابرز هذه المؤشرات :
– أولا: أصدر مجلس الوزراء بيانا أعلن فيه أن المجلس يتابع باهتمام تام تنفيذ قراره بتوفير خمسة وعشرين ألف فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية بمختلف التخصصات .
– يتم استكمال تنفيذ القرار في مدة لا تتعدى ستة أشهر وذلك كمرحلة أولى،
ويتابع المجلس أيضا سير إجراءات التوظيف أسبوعيا للوقوف أوّلا بأوّل على ما يتم إنجازه بشأنها.
– ثانيا :تأكيد الحكومة أنها مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها لاستيعاب الباحثين عن عمل وفق ما تم تحديده، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذا البرنامج الوطني المهم ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع وزارة القوى العاملة الإلكترونية.
ثالثا: أوضحت الإحصائيات تعيين 5122 مواطنا و2458 مواطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر إلى 22 يناير الجاري.
رابعا : بينت الإحصائيات أن 1357 من الباحثين عن عمل تم تعيينهم خلال 7 أيام (16ــ 22 يناير) مما يؤكد الحرص على سرعة عمليات التوظيف وإيجاد فرص عمل جديدة ،مع تعاون الشركات وتجاوبها مع كافة الجهود المبذولة في هذا المجال.
– خامسا : سيتم في مختلف محافظات السلطنة إجراء عدد من المقابلات للباحثين عن عمل في الوظائف التي تم تأكيد توفيرها.
تعيين آلاف المواطنين في القطاع الخاص
من جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أنه استمرارا للجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص العمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء في هذا الجانب، وقد تم تعيين آلاف المواطنين في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وتؤكد وزارة القوى العاملة على أن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي أقرت وفقا للخطة التي يجري تنفيذها حاليا لاستيعاب الباحثين عن عمل بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص.