اكد: محمدمحمدعبدالمجيدهندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ورئيس المجلس
القومى للعمال والفلاحين فى تصريحات صحفية ان الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية هي المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل الدولة المصرية وخارجها والمساهمة في تنميتها وتطويرها وتحقيق استمرارها على المستوى الداخلي والخارجي ، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من ضوابط قانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على الحقوق العمالية , والاجتماعية للطبقة العاملة وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي ، وعدالة متوازنة تراعي مصلحة أفراد الشعب المصرى, ووضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين الطبقة العاملة تئن من الفقر والجوع بعد الخروج بثورتين !! وأضاف هندى أن الباعة الجائلين وغيرهم ، يحتاجون تقنين وضعهم ، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية وحد ادنى لكل من بيعمل بأجر فى مصر، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي على أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة ، وأن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة لتستقر ساحة العمل من اجل النهوض بالوطن إلى مستقبل آمن للجميع بدون تمييز ولا عنصرية بين ابناء الوطن واشار هندى لم يصدر قانون حقيقي للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مطالبا الرئيس السيسي بتحقيق المطالب التي تقدم بها الاتحاد وعلي رأسها: الإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية 87 لسنة 48 و 98 لسنة 49 , على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابي بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أي طرف, إلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد العمال , إصدار قانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطة بتأمين حقيقي على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمينية بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطني وعلى كل قطاعات العمل، وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة “سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل إثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدنى، وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 30 ألف جنية من اجل الحفاظ على مال الشعب المصرى واوضح هندى” لابد من إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات, إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وذكر أن القانون رقم “61” لا يجيز فصل عامل مؤمن عليه ، ولكن الرئيس السابق”مبارك” شرع قانون رقم 12 يخالف ذلك. عام 2003وناشد “السيسي” بعودة زملائهم المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابي أو سبب إغلاق شركاتهم , وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف ، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم , وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها العمال بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، وطالب هندى بمراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة ، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية ، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها ، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغيل ، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأميني ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى ، تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقته عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصول الناس علي حقوقها ، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والإجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام وبتثبيت كل العمالة المؤقتة ، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة قبل التثبيت و تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة ، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال الغلابة وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم ورفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم ، العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين ، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد, الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يطالب الحكومة بتأمين حقيقي على العمالة بما يتقاضونه من أجر أساسي ومتغير من أجل سلامة الفرد المصري من الجوع والحرمان فى عدالة اجتماعية حقيقية وأضاف هندى إن هذه الطبقة العاملة وقفت بجوار ” السيسي” في خوض المرحلة الانتخابية لرئاسة الجمهورية ، وخرجت من قبل ضد ظلم مبارك الذى ضياع حقوق الطبقة العاملة من أجل تحصين رجال الأعمال ضد العمال وهذا ما أشعل ثورة 25 يناير, ونريد وجوها جديدة وطنية تعمل من أجل مستقبل مصر وعمالها وتساءل هندى كيف لا نأخذ الدروس والعبر من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان بدلا من قيام ثورات عدة كل فترة من أجل إثبات حقوق كل الفئات المصرية ؟ واكد هندى حتى هذه أللحظه لم يتم حماية الطبقة العاملة من أصحاب الأعمال ، وعدم وجود قانون عمل عادل جعل القضايا العمالية معطله وسمح لأصحاب الأعمال بمزيد من الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق وأجور ومكافئات العمال ، مؤكدا أن النضال سيستمر لمواجهة رجال وأصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بحقوق العمال تحت سمع وبصر الحكومة المصرية بعد أن أصبحوا أصحاب اليد الخشنة بين مطرقة الحكومة أصحاب الأعمال وقال أن العمال لا يملكون إلا الاحتجاج ، فمازال المواطن يئن وأحوال الطبقة العاملة من سيئ إلى أسوأ، وأكثر من 15 ألف عامل مفصول بطريقة تعسفية من شركات القطاع الخاص، ورغم صدور احكام قضائية بعودة العمال المفصولين، إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ الحكم لعدم حماية الحكومة لعمال مصر من راسماليين غير شرفاء لأنه لا يوجد فى مصر قانون عمل يرعى حقوق عمال مصر نطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وجود القادة النقابيين الشرفاء في تشريعات قانون العمل الجديد، من أجل تشريع قانون عمل يرعى حقوق الطبقة العاملة فى كل المجالات المهنية لدى أرباب الأعمال بدون أي ثغرات قانونية تتيح لأصحاب الأعمال تسريح العمال من جديد؟
التعليقات