مسقط، خاص: محمد زكى
تأتي زيارة وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة روبيرتو ستوراتشي رئيس مجموعة العمل المختصة بالشرق الأوسط والخليج في الاتحاد الأوروبي إلى سلطنة عُمان، في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على توطيد العلاقات بما يخدم مصلحة الطرفين العُماني والأوروبي.
كان خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وسعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة قد استقبلا الوفد الأوروبي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقدم المعولي نبذة عن أعمال مجلس الشورى التشريعية والرقابية، كما قدمت نائبة رئيس مجلس الدولة نبذة عن مجلس الدولة واختصاصاته وصلاحياته، مستعرضة المراحل التي قطعتها مسيرة الشورى العمانية في سبيل تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، واعتمادها أفضل الممارسات البرلمانية للإسهام في تحقيق هذه الغاية.
وأشارت نائبة رئيس المجلس إلى ما تحقق للمرأة العمانية من مكتسبات، وما حققته من نجاحات في كافة الميادين العلمية والعملية، لافتة إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به المرأة في مجلس الدولة على وجه الخصوص والعمل البرلماني عموما في ظل الدعم المتواصل للسلطان قابوس بن سعيد.
وقد عبر رئيس مجموعة عمل الشرق الأوسط والخليج في الاتحاد الأوروبي عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة السلطنة، مبديا إعجابه بما تشهده من تطور في المجالات كافة، كما عبر عن سروره بزيارة مجلس الدولة والتعرف عن قرب على أجهزته واختصاصاته.
كانت أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، قد انطلقت في 14 نوفمبر 2017، مدشنة بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الديمقراطي الذي أرسى دعائمه السلطان قابوس بن سعيد وترسخت أركانه على مدى سنوات ممتدة من مسيرة الشورى العمانية، أضحت فيها الممارسة الديمقراطية البناءة نموذجا مميزا بين دول العالم.
ولمجلس عُمان دور أصيل في الحياة التشريعية والرقابية بسلطنة عُمان، فالأدوات البرلمانية لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، تشكل وسيلة ناجعة وفاعلة في اقتراح التشريعات وإقرارها، فضلا عن مساءلة المسؤولين الحكوميين عبر أدوات متنوعة، توفر للعضو الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله.
كما أن للمجلسين دوراً بارز في العملية الرقابية، من خلال مناقشة الوزراء ومناقشة وتعديل القوانين، والتصديق على الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة العُمانية، وغيرها من الأدوات والمهام والصلاحيات المنوطة بمجلس عمان بصفة عامة.
وتجربة الشورى في سلطنة عُمان قائمة على نموذج فريد تتجسد فيه القيم العمانية الأصيلة المستندة على الأصول الإسلامية وقاعدة “وأمرهم شورى بينهم”، وهي تجربة أثبتت تقدما كبيرا في فترة وجيزة، إذا ما قورنت بالديمقراطيات القديمة في العالم.