مسقط، خاص: محمد زكى
يمثل صندوق الرفد مبادرة عُمانية ومشروع وطني ريادي جاء بتوجيه من السلطان قابوس بن سعيد، لدعم الشباب وإشراكهم في مسيرة بناء الوطن واستدامة خططه التنموية ودعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليحقق الطموحات والآمال لدى الشباب، ليأخذ بأيديهم نحو مستقبل أفضل، يبنون من خلاله حياتهم العملية والمعيشية والاجتماعية، ويرفدون سوق التنمية بأفكارهم البناءة وتوفر فرص الحياة الكريمة لقطاع كبير من المواطنين الباحثين عن عمل.
ويأتي الاجتماع الأول لهذا العام لصندوق الرفد، كاشفاً عن أهميته في دعم الشباب من خلال القروض التي يقدمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد استعرض اجتماع المجلس إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية شهر فبراير 2018، حيث تم تمويل (1951) قرضاً منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت القطاعات الاقتصادية المختلفة، بمبالغ مالية فاقت (76) مليون ريال عماني، ووفرت (3326) فرصة عمل مباشرة للشباب العماني، توزعت بين الذكور بنسبة (67%)، والإناث بنسبة (33%)، إضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الخدمية واللوجستية.
وتدعيما للجهود العُمانية في تقديم مبادراتها البناءة لدعم المشروعات الشبابية ومن ثم الاقتصاد الوطني بشكل عام، تمثل العلاقة التكاملية بين صندوق الرفد وبنك التنمية العماني نموذجا رائدا يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تنمية تلك المؤسسات، ما يعود بالنفع على هذا القطاع الواعد، الذي تنعكس تنميته إيجابا على الاقتصاد الوطني، مما يفتح المجال أمام التنوع الاقتصادي المأمول، ويوفر العديد من فرص العمل، لما تملكه تلك المؤسسات من ميزات خاصة تفتح آفاق العمل، وترفد الاقتصاد بالقيمة المضافة المرجوة.
إذ حدد المرسوم السلطاني رقم 6/2013 ، في مادته الـ 15، تلك العلاقة التكاملية بين الصندوق وبنك التنمية العماني، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تحدد مهام والتزامات كل جهة وتم إعداد لائحة لتنظيم إجراءات صرف القرض، فالصندوق يمول فكرة والبنك يمول مشروع استثماري قائم، والتنسيق بين الصندوق والبنك يتم بشكل دوري والعلاقة بين البنك والصندوق يحكمها هدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويحددها المرسوم السلطاني فالبنك يشرف على صرف الدفعات ومتابعة سداد الأقساط ، ويتم التنسيق مع الصندوق حول آلية الصرف.
يوجد العديد من قنوات الاتصال المفتوحة اليومية بين البنك والصندوق، لأن التنسيق المتواصل يشكل عماد وصيغة للتعامل بين الطرفين المتكاملين، كما يتم ذلك عبر اجتماعات دورية على جميع المستويات، حيث تم الاتفاق على اجتماع دوري كل اسبوعين على مستوى اللجنة المشتركة المشكلة من الجهتين، بهدف تبسيط الإجراءات للمستفيدين، وتبادل وجهات النظر حول آليات السداد، وتطوير العمل بين الجهتين، كما أن هناك اجتماعا شهريا يتم بين الإدارة العليا لكل من البنك والصندوق، للتأكد من حسن سير العمل، وعرض التحديات التي تحتاج قراراً من الإدارة العليا.
يستهدف الصندوق في الأساس فئات معينة، بضمانات ميسرة، واشتراطات مبسطة، تهدف إلى تمويل مشاريع لرواد أعمال بأفكار مبتكرة، يمول الصندوق أفكار قابلة للإنجاز من خلال مشاريع جديدة وكذلك مشاريع قائمة بينما يمول البنك مشاريع قائمة، تحدد ضمانات موجودة على أرض الواقع.
وتتجسد أهمية صندوق الرفد كونه أُنشئ لفئات محددة، ليساعدهم من البداية إلى الانطلاق نحو ريادة الأعمال، أما البنك فيمول مشاريع أصبح لها المقومات الأساسية، لمشروع ناجح يحتاج للمساهمة في التمويل.
إجمالاً يمكن القول أن ما تحقق من نجاحات كشفها اجتماع الصندوق يؤكد أهمية التعاون، ويثبت أن التكامل بين الصندوق والبنك سيخلق بيئة مواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مناخ يساعد رواد الأعمال على التقدم والرقي، وفتح آفاق جديدة لمشاريعهم.
