محمد زكى
قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ان اسلوب بحث الشكاوي في معظم اجهزه الدولة يسير منذ عشرات الاعوام بطريقه الخصم هو الحكم.
واوضح الدمراوي ان جهاز التعمير التابع لوزارة الاسكان لم يخصص لجنة محايدة لبحث الشكاوي، وانما يقوم بدور الخصم الحكم في الوقت نفسه، مشيرا إلي أن ما يتم في معظم الشكاوي المقدمه لكبار المسؤولين جرت العادة ان يتم تحويلها مباشره للادارة المشكوة للرد ويتم اتخاذ القرار غالبا طبقا لرد الادارة المشكو في حقها، ومن الطبيعي ان يكون الرد هو تفنيد الشكوي وعدم الاعتراف باي خطا، وتحميل كافه الاخطاء علي الشاكي وللاسف القرار المتخذ يكون طبقا لذلك فتصبح الشكوي كان لم تكن ويصبح المتهم هو القاضي والخصم هو الحكم.
واضاف ان هذا الاسلوب اللامنطقي متبع في معظم الجهات الحكومية والوزارات، وليس فقط في جهاز التعمير، موضحا ان هذه الطريقه هي السبب الرئيسي للتورية وكتمان وتغطية اخطاء فادحة تضر بالدولة والمواطنين، وتساعد على نشر الفساد وعدم محاسبة المخطيء بل قد تصل الي الانتقام من الشاكي.
وطالب الدمراوي، بتحويل اي شكوي الي لجنة محايدة لا تضم المشكو في حقه وتقوم هذه اللجنة بطلب المعلومات من الشاكي والادارة المشكو في حقها، وترفع تقريرها للوزير او المسؤول لاتخاذ القرار الصائب طبقا للحقيقة المجردة من اي مصالح.
وناشد الدمراوي المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الإسكان باصدار تعليماتهم لتغيير طريقه بحث الشكاوي والاستعانة بالمشكو في حقه من مديري اجهزة او ادارات في الامداد بالمعلومات فقط، ولا يكون هو القاضي والمتهم .
ولفت النظر إلي أن خير دليل علي وجود نظرية الخصم والحكم هي المخالفات الصريحة لجهاز التعمير في مشكلة عمارات بورسعيد للاسكان الاجتماعي التي يصر فيها الجهاز علي مخالفة الكود المصري للاساسات، والتي قد تتسبب في مشاكل شبيهة بغرق القاهرة الجديدة مستقبلا.