مسقط، خاص: محمد زكى
تنتهج الدول آليات متجددة للعمل على تنويع مصادر دخلها القومي، وكانت سلطنة عُمان سباقة في ابتكار الآليات التي تكفل تنويع مصادر مواردها الاقتصادية، وفي هذا السياق فقد أعطت المبادرة الوطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كآلية عُمانية عملاقة لتنويع المصادر الاقتصادية، دفعة كبيرة لجهود الحكومة العُمانية للسير على طريق تنويع مصادر الدخل القومي، والحد تدريجيا من الاعتماد على عائدات النفط كمصدر رئيسي، خاصة أن أسعار النفط تتعرض لعوامل كثيرة تسبب تقلبات وتغيرات غير محسوبة فيها.
ووفقاً لتقارير المحللين الاقتصادين، فإنه إذا كانت المبادرة الوطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) قد حرصت على تحقيق أوسع مساحة من المشاركة الوطنية، من مختلف قطاعات المجتمع، في مختبراتها، ثم في بلورة أولويات وبرامج القطاعات المستهدفة، في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) وهي قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وسوق العمل والتشغيل، والمالية وبيئة الأعمال.
فإن إصدار وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، التي تقوم بمهمة متابعة خطوات التنفيذ، لتقريرها السنوي لعام 2017، الذي يتضمن معدلات الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشاريع المختلفة في كل قطاع من القطاعات الخمسة المشار إليها، يعد على جانب كبير من الأهمية في الواقع، ليس فقط لما تضمنه من معلومات وبيانات حول حجم الإنجاز الفعلي والمستهدف، ولكن أيضا لأن الأخذ بمبدأ إصدار تقرير سنوي، وتقارير دورية حول معدلات الأداء، وبشكل موضوعي وعلمي، هو نهج يدفع نحو مزيد من الإنجاز، وتوفير أكبر قدر من الشفافية حول الأداء في مشروعات القطاعات المختلفة.
يكتسب هذا التقرير أهمية استراتيجية كونه يأتي في إطار الاستعدادات العُمانية للاحتفال بيوم النهضة والعيد الوطني الثامن والأربعين والذي يتوج مسيرة نصف قرن تقريباً من العطاء في رحلة بناء الوطن.
وهو أمر ضروري لتفعيل المتابعة، وتذليل أية عقبات قد يتعرض لها مشروع، أو آخر لأسباب قد تعود الى عوامل تتصل به، أو إلى عوامل أخرى خارجة عنه، ولذا فإنه من الضروري دراسة تلك التقارير من جانب كل القطاعات والجهات المعنية وذات الصلة من أجل الدفع نحو مزيد من الإنجاز العملي على الأرض، لصالح الاقتصاد والمواطن العماني، ولتعميق ثقافة المتابعة والشفافية في الأداء كذلك.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوحدة المتابعة والتنفيذ العُماني تناول عددا من المشروعات الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية، وهي مشروعات ذات تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على المستوى الوطني حين انتهائها.
ومما له دلالة أن نسبة التقدم والإنجاز التي تمت في عام 2017 كانت تتجاوز النسبة المستهدفة، بالنسبة لمجمع لوي للصناعات البلاستيكية، ولمصفاة الدقم، ولمصنع الشركة العمانية الدولية للصناعات البتروكيماوية، على سبيل المثال لا الحصر.
ولا شك أن دراسة هذا التقرير بشكل عميق من جانب مختلف الجهات المعنية، يعد أمرا ضروريا، ومفيدا من أجل الخروج بكل ما يمكن أن يساعد في دفع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف “عمان 2020” التي تشكل ركيزة للبناء عليها في استراتيجية “عمان 2040” خاصة على صعيد التنويع الاقتصادي وتحقيق مزيد من الازدهار للمواطن العماني في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد.