إلى نَفَقٍ ، تَقِلُّ فيه بمثل الحكومة الحالية الأرزاق ، خَيْرُ المغرب الشعب به مُطَوَّق، لكنها على تركها التمتع به حكمت بالطلاق ، كأنه ما أوصَلَها حيث أبرمَ معها بالتصويت عليها إبان الانتخابات ذاك الاتفاق ، أن تكون خادمة عنده لا أن تتنكَّر له مفضلة المشاركة في نفس السباق ، حيث بإشارة واحدة من بعيد لما اتخذته من قرارات حتى الآن لصالح جهة تنساق ، مُظهرة أن ما جاء به دستور 2011 بالنسبة للواقع لا يشكل سوى فصول قانونية مدونة على ورق ، عشنا أعمال ومواقف حكومات من تلك التي شكلها السلطان الراحل محمد الخامس بعد حصول المغرب على الاستقلال (وإن كان ناقصا) حتى هذه الحكومة التي لا يجوز نعتها إلا أنها ألأفشل والأكثر إسهاما في جعل البلاد تشهد وقريبا القلاقل الدائرة عليها (كجهاز تنفيذي مدني) بالانشقاق ، مادام وسطها مَن يملك النفوذ المدعَّم من عمق النظام والمال بكثرته المصارف الوطنية عكس الخارجية صندوقها ضاق ، الرئاسة بين كفتي الكماشة محبوسة إن أُمِرَت بالنوم لن تفيق وإن سُمِِحَ لها بالاستيقاظ فلإمضاء الوثائق وهكذا دوالك إلى أن يَغرقَ من يغرق. فليس لها استعراض العضلات تحت قبة البرلمان بكلام لا يصدقه حتى الأحمق ، أما العاقل لا يجد غير تجميد الغضب في صدره متفرجا يكون على مسرحية لا تليق بالمغاربة الشرفاء المناضلين الأحرار لتمتعهم بأسمى وأنبل وأطيب الأذواق ، الأجدر لها أن تستقيل فاسحة المجال ليختار الشعب من جديد ممثليه كطليعة حكومة قوية مدشنة عصر الإصلاح كانطلاق ، لما يتبع ذلك من تدبير شؤون توزيع الثروات المغربية الحقيقية وليس المدسوس نصفها عن الشعب بدون موجب حق ، إذ لا كلمة بعد الله تعلو فوقه مهما تلوَّن مَن يتلوَّن بالأصفر لحينٍ أو لأَحيانٍ بالأزرق ، ما دام الوَرْديّ بتوصية ثقيلة لظرف مكشوف احترق ، وقبل الاستمرار في هذا السياق ، نسأل الحكومة هل هناك في “تطوان” مشروع لفائدة سكانها بتدخلها القانوني تحقق ، ما دامت رؤية العين أصدق ، من وعود تتناقلها بعض الألسن الراغبين أصحابها في تغيير سحنة الليل بإضاءة مصباح لا يكفي حتى لإنارة أقصر زقاق ؟؟؟.(يُتبع)
مصطفى منيغ