محمد زكى
أكد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشان الاقتصادي، أن 30 يونيو، كانت بداية انطلاق عملية تصحيح المسار الاقتصادي في مصر، أو ما يعرف ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، أثمرت عن زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي، وسد الفجوة بين الصادارات والواردات، وضبط الميزان التجاري، وارتفاع التصنيف الاقتصادي العالمي، وساهم في ذلك
استقرار الوضع الأمني وتقوية البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى تنفيذ أكبر ميناء داخل المحور، وإنشاء الصوامع لتخزين مخزون القمح، بجانب تنفيذ شبكة الطرق القومية.
وقال إن الاقتصاد المصري عاني خلال فترة ما بعد 30 يونيو 2013 ، وواجه العديد من التحديات علي المستويين الكلي والجزئي، وتدنى الوضع الاقتصادي بدرجة أصبح يعاني منها المواطن يومياً من خلال إرتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مستمر، في ضوء زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة معدلات الدين العام، وزيادة الضغوط على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي.
وتوقع أن يكون عام 2019 بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، والذي سينعكس ايجابيا على مؤشرات الاقتصاد كمعدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي، وأن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 4ر8 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 5ر2 مليار دولار .
كما توقع انخفاض معدلات الفائدة ما يؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2019 مع دخول حقول جديدة العمل مثل حقلي غرب الدلتا وظهر ما يسهم في وصول إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب ويتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز المسال.
وأوضح أن مصر تسير علي طريق تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية ورفع كفاءة العاملين وتوفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وقد ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي بقيمة 7.9 مليار دولار بنمو نسبته 14.5% وقد شهد قطاع البترول نشاطاَ مكثفا وإنجازات تتمثل في البدء بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، كما سددت مصر جزءًا كبيرًا من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في الدولة لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 2.3 مليار دولار.