قامت الحكومة بتسريع وتيرة جهودها وتوسيع نطاقها لتحسين مناخ الاستثمار بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي على مدى السنة الماضية، وإقرارًا بأن النمو الذي يقوده القطاع الخاص هو القاطرة الأولى لتقليص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع، اتخذت الحكومة خطوات جريئة في عملية إصلاحات كبرى للسياسات والجوانب التشريعية بهدف تغيير خارطة الاستثمار وأنشطة الأعمال في مصر.