حوار _ وائل أبوشعيشع
قال , الدكتور على عبدالقادر , الخبير الإقتصادى , وأستاذ إدارة الأعمال , بكلية تجارة جامعة كفرالشيخ , أن الحل السحري لإنتشال الإقتصاد المصري ينحصر في تنفيذ ستة قرارات عاجلة , تحقق مجموعة عوائد مباشرة وغيرمباشرة , كفيلة بتحقيق طفرة هائلة إقتصادياً , وذلك بعد الإطلاع علي أغلب المؤشرات الاقتصادية فى الفترة الراهنة .
وأكد , الخبير الإقتصادى , فى حوار “خاص” للمحرر , إمكانية تحقيق نتائج هذه القرارات خلال فترة قصيرة لا تتعدي سنة واحدة , وتجعله في مصاف اقتصاديات العالم المتقدم , وتتمثل فى :
1 _ تقنين أوضاع مخالفي البناء منذ قيام الثورة مقابل فقط عشرالقيمة السوقية للمبني علي أرض زراعية ومقابل القيمة السوقية كاملة للمبني علي أملاك الدولة , مع وضع تشريع بتجريم البناء علي الاراضي الزراعية بدون ترخيص من تاريخ اليوم.
2 _ عرض تملك اراضي الإصلاح الزراعي مقابل فقط ثلث القيمة السوقية لملكية هذه المساحة.
3 _ عرض تملك اراضي الوقف مقابل فقط ثلث القيمة السوقية لملكية هذه المساحة.
4 _ تحصيل عوائد ناتجة عن بيع مقرات الحزب الوطني في مصر والتي قد تحقق أكثر من 10 مليار جنيه علي اعتبار أنها تقع في أماكن إستراتيجية داخل المدن والمراكز.
5 _ إعادة هيكلية الأجور والمرتبات بشكل يعتمد علي ما يسمي بتوصيف الوظائف في تقييم الأجور والمرتبات , من خلال مجموعة من المعايير هي المؤهل , والخبرة , والمجهود الذهني , والمجهود البدني , طبيعة الوظيفية , والتي توفر مبلغ لا يقل عن 25 مليار جنيه وفي نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية .
6 _ تحصيل هذه المبالغ شريطة ان يكون الدفع خلال عام وان تخصص هذه المبالغ والتي ستقدر ب2 تريليون جنيه لسداد جميع الديون داخليه وخارجية.
وأوضح , الدكتور عبدالقادر , أهمية العوائد ” المباشرة ” , وتتمثل فى سداد جميع ديون مصر من حصيلة هذه الرسوم ووقف نموها , وتوفير أكثر من 450 مليار سنوياً كانت تدفع خدمة للدين العام والقسط المستحق يمكن بها القيام بتسليم الخريجين الراغبين في العمل الحر مبلغ منها , وتوظيف آخرين وزيادة رواتب فئات المجتمع وعمل مشروعات تنموية, بل سيقضي هذا المقترح علي نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان وزيادة أسعارها حيث تم البناء بذلك علي مساحة 1.26 مليار متر مربع.
بالإضافة إلى , تنشيط مواد التشييد والبناء والقضاء علي نسبة كبيرة من البطالة خلال الاستفادة بمبلغ خدمة الدين والقسط بحوالي 450 مليار سواء وتوظيف نصف مليون شخص سنوياً أو منح الشباب مبلغ 50.000ج للمؤهل المتوسط و 100,000ج للمؤهل العالي , لتنمية المشرعات الصغيرة والتي ستوفر علي الدولة استيراد بعض المنتجات كاللحوم والفراخ والأسماك والموبيليا ، والألوميتال .
ويترتب عليه , إرتفاع التصنيف الإئتماني لمصر , مما يدعم ارتفاع قيمة العملة المحلية وانخفاض معدلات الفائدة علي أذونات الخزانة وتشجيع الاستثمار الأجنبي , كما ان سداد ديون البنوك التجارية يزيد السيولة لدى البنوك ومن ثم زيادة قدرة الأفراد والشركات علي الاقتراض والاستثمار الناتجة عن انخفاض معدل الفائدة , مضيفاً , أن انخفاض أسعار السلع والخدمات , تأتى نتيجة طبيعية لارتفاع قيمة العملة المحلية الناتجة عن انخفاض المعروض النقدي بتحصيل الأموال من الافراد.
ويؤدى إلى , زيادة الاحتياطي الدولارى لدى البنك المركزي من خلال ما يتوفر من انخفاض واردات بعض السلع وخدمة الدين العام ومن ثم انخفاض العجز في الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الواردات , ويقلل هذا المقترح انخفاض السيطرة والوصاية الخارجية علي مصر الناتجة عن المنح والمعونات كالمعونة الأمريكية وخلافه .
وأوصى , الدكتور عبدالقادر , فى ختام حواره بأخذ المقترح بعين الإعتبار ودراسته من قبل المسئولين , مبيناً تأثيره فى انخفاض نسبة الجريمة نتيجة انخفاض معدل البطالة, ومنع الاعتصامات والإضرابات الفئوية نتيجة العدالة في توزيع الأجور والمرتبات الناتجة عن توصيف الوظيفة, والشعور بالأمان لدي المواطن العادي نتيجة حصوله علي ترخيص البناء دون هدم المبني.
