جرت أمس خطوة مثيرة للجدل ، وتم توقيع بروتوكول مثير للدهشة ، مع جهة يتهمها بعض الخبراء الاستراتيجيين والسياسيين العرب والاجانب،
بالمسئولية عن تنفيذ مخطط سايكس بيكو 2 لتقسيم العرب الي دويلات طائفية وعرقية وسياسية ، وهي ” الأمم المتحدة “.. وما العراق المخربة بقرارات الامم المتحدة منا ببعيد ، حيث تآمرت الامم المتحدة ومنظماتها التابعة لها لذبح العراق بتقارير كاذبة عن امتلاكها لأسلحة نووية .. وهو ما اعترف مسئولون اميركيون وبريطانيون كبار فيم بعد بأنها كانت أحقر أكاذيب ومذابح العصر الحديث .
وتوصف منظمة الامم المتحدة بأنها أحد تنظيمات الماسونية العالمية بينمها يصفها آخرون بالأمم المتحدة الاميركية .. نظرا لهيمنة امريكا علي قراراتها بدرجة كبيرة .. رغم ان امريكا نفسها هي نموذج العصر الحديث للفتنة العرقية حيث يمثل السود فيها أقلية مضطهدة حتي يومنا هذا وفي القرن الـ 21 – حيث يتم قتلهم برصاص الشرطة في الشوارع كالكلاب دون رحمة ولا سابق اتهامات سواء رجال او نساء أو اطفال ، ويتم نعتهم بوصف ( نيجرو ) .. ( مايكل براون ) – نموذجا – وآلاف غيره منذ قيام الولايات المتحدة العنصرية !!
بل وعادت الان المطالبات بعودة عصابات الكوكس كلان المسيحية المتطرفة ضد غير البيض لممارسة جرائمها الطائفية البشعة ، بنفس أساليب عصابات داعش الارهابية – صنيعة الاستخبارات الصهيونية الاميركية .
حيث صباح أمس منظمة أئتلاف أقباط مصر الحقوقية بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان والذى يراسه المستشار القانونى جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الاقليات بالامم المتحدة بسويسرا وتم التوقيع على بنود البروتوكول الثمانية بهدف الدعم القانونى التطوعى من المركز المصرى لائتلاف أقباط مصر وعلى راس الاعمال تطوير مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى أعده الائتلاف مسبقاً ليشمل مشروع القانون أبعاد المواثيق والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجال حقوق الانسان العالمى قبل طرحه على البرلمان المصرى فى دورته القادمة !! من ناحية اخري صرح فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر بان مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية سياخذ منحنى جديداً بعد تطوير نصوصه بحيث ستمشل الابعاد الدولية مع الالتزام بالمواثيق والاتفاقات التى ابرمتها جمهورية مصر العربية مع الامم المتحدة ومقرها جنيف وهذا ما سيقوم به المركز المصرى من أجل تطوير مشروع القانون قبل أن يقوم الائتلاف بتقديمه فى مجلس النواب خلال الدورة القادمة وأكد فادى يوسف أن نصوص المشروع ثابته ولن تتغير ولكن سيتم توافقها بشكل قانونى دولى وفقاً لميثاق العمل بحقوق الانسان العالمى لتشمل 12 مادة أبرزهم مواد تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ لـ 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم ما زعم وصفه بـ”التهجير القسرى” علي حد تعبيره !!
الجدير بالذكر أنه قد سبق وقدم إئتلاف أقباط مصر مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية لرئاسة الجمهورية وسلم لمكتب رئيس الجمهورية العام الماضى بصفتة التشريعية انذاك ثم سلم باليد للبابا تؤاضروس الثانى بالمقر البابوى وبعدها للشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف بمكتبه بمشيخه الازهر بصفتهم رؤساء المؤسسات الدينية التى تهدف لوطن بلا طائفية وهو هدف الائتلاف وسوف تاتى خطوة طرح مشروع القانون بعد تطويره على البرلمان المصرى من خلال نوابه لانه يمثل السلطة التشريعية الحالية فى الدولة والمنوط بها أقرار وتشريع كافة القوانين المصرية بما لا يخالف الدستور ومواده حيث يهدف الائتلاف أن تفعل المواطنة فى المجتمع المصرى وتندثر براثن الفتن الطائفية بكافة أشكالها وأنواعها وهذا أمر لا يعوق تقدم الدولة نحو المدنية والاستقرار