تضمنت الخطة عدة محاور في مقدمتها:
إعادة هيكلة وصياغة التعليم قبل الجامعي من خلال إنشاء المجلس الوطني للتعليم وتفعيل دوره ليتولى مسئولية وضع وتطوير سياسات التعليم في مصر في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة على أن تكون هيئة ضمان جودة التعليم و الاعتماد وأكاديمية المعلم تابعين له.
تحسين القدرة التنافسية لمنظومة التعليم المصرية، عبر تصنيفها كأفضل 30 دولة في مؤشر جودة التعليم الأساسي WEF، ومن أفضل 30 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، ومن أفضل 20 دولة في إتاحة التعليم الأساسي .
والعمل علي محو الأمية الهجائية و الرقمية لتصل الي الصفر الافتراضي 7% ، والانتهاء من وضع إطار وطني للمؤهلات في مصر بنهاية العام الجاري 2015.
وكذلك تضمنت الخطة إتاحة رياض الأطفال وتمكين الأطفال في المراحل العمرية 0-6 سنوات من مهارات التعليم المبكر عن طريق رفع نسبة القيد العام في مرحلة رياض الأطفال 4-6 سنة لتصل الي 80% وتضمين كل الأطفال في تلك المرحلة العمرية في مراحل التعليم التمهيدي قبل المدرسي في إطار مؤسسي ومناهج معلنه بحلول عام 2030 ، وإعداد برامج تربوية للفئة العمرية 0-3 سنوات بحلول عام 2016 .
وعن التعليم الفني، سترتفع نسبة الورش المحدثة بالمدارس الفنية لتتواكب مع المناهج الجديدة المقترح تطبيقها بنهاية عام 2018 ، وكذلك إقرار منظومة جديدة تسمح بالتحاق طلاب القطاع بالتعليم فوق المتوسط و التعليم العالي في نفس مجالات الدراسة حتى درجات البكالوريوس والماجستير في مجال الدراسة الفنية المتخصصة. العمل علي إتاحة التعليم لكل طفل في مصر في إطار متوسط الزيادة السكانية المتوقع بمعدل 2 مليون طفل في السنة بحيث يصل معدل الاستيعاب الصافي 100% ونسبة القيد الصافي بالتعليم الأساسي 98% .
وفيما يخص التعليم العالي ،تشتمل الخطة علي عدة محاور ومنها : تطوير نظم التقويم والامتحانات من خلال إقرار نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016 بحيث لا يعتمد على مكون واحد فقط و هو (الثانوية العامة) ولكن علي قدرات الطلاب كما تقيسها اختبارات القطاعات المختلفة.
تطوير مناهج الجامعات لتكون أكثر تطورا ومتوافقة مع المناهج المعترف بها دوليا بنهاية عام 2016. وأن تكون جميع مؤسسات التعليم العالي معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد محليا و دوليا، ووجود 10 جامعات علي الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم ، و وجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقيا 2018 ، وان تحتل الجامعات المصرية أفضل20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عام 2020.
العمل علي إقرار منظومة لتمويل الطلاب وتطبيقها بحث لا يحرم طالب من الدراسة لا يملك القدرة المالية وذلك بحلول العام الجاري.ومضاعفة تمويل الحكومة للتعليم العالي مرة كل 3 سنوات حتي عام 2023 واقرار نظام يسمح بالمرونة في عدد سنوات التعليم العالي حسب الاحتياج التخصصي بحول عام 2016.
وكذلك العمل علي تدويل الجامعات المصرية من خلال رفع معدل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية وزيادة نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين علي الرسائل والبرامج التعليمية وذلك علي المستوى الإقليمي والدولي.
جمع واعداد
د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج
رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر