كتب :- محمد زكي
تمثل الطاقات البشرية الثروة الأهم بالنسبة لأي مجتمع ومن دونها لا
يمكن تحقيق الاستفادة من الموارد الأخرى سواء طبيعية أو غير طبيعية، وقد آمنت سلطنة عُمان بهذه الحقيقة قبل أكثر من 45 عاما، ظلت خلالها الطاقات البشرية – أي الانسان العماني – بكل تجلياته هي محور وهدف التنمية ووسيلتها الفاعلة والقادرة وحدها على تحقيق المنجز التنموي المطلوب.
فقد تبنت القيادة العمانية مفهوماً واسعاً لتنمية الموارد البشرية، يعتبر الإنسان الهدف والغاية النهائية لعملية التنمية وليس وسيلة فقط لتحقيقها حسب المفهوم التقليدي للتنمية ، لهذا اهتمت كافة خطط التنمية السابقة بتنمية الموارد البشرية وفق هذا المفهوم الواسع.
ومن خلال انتهاج سياسات وآليات عملية متكاملة لتنمية الموارد البشرية، استطاعت السلطنة أن تعد المجتمع العُماني لاستشراف آفاق القرن الحادي والعشرين الذي ستتركز خلاله الجهود على تنمية الموارد البشرية بأوسع معانيها المادية والروحية.
وقد راهنت السياسة العُمانية على مدار أكثر من 46 عاماً، أن الانسان بحسبانه هو صاحب الإرادة الحقيقية في إحداث التغيير المطلوب لهذا الوطن، وهو رهان كان صحيحا ولم يعتمد على محض أفكار ورؤى خارجية، لكنه كان حصيلة دراسة متعمقة ورؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة وخطة، أو بالأحرى مجموعة من الخطط المحددة المراحل والأسقف الزمنية فضلا عن الأهداف، مما ساعدها على تحقيق اختراقات نوعية أسهمت في رفع سقف التنمية البشرية على نحو جعلها نموذجا في المنطقة. ونتيجة لذلك، ثمة وجودا حيا وفاعلا للمواطن العماني في كل مواقع العمل.
وفي ضوء اتساع الكثافة السكانية للسلطنة والنمو المتزايد في أعداد خريجي المراحل التعليمية المختلفة بالذات الجامعات، الى جانب ما تعرض له الاقتصاد الوطني على مدى العامين المنصرمين على صعيد أزمة انخفاض أسعار النفط ، الأمر الذي فرض على الجهات المعنية تغيير معادلة الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل القومي والتوجه نحو تنويع مصادره، ما يستوجب الحاجة الى المزيد من الطاقات والقوى البشرية المؤهلة بكل متطلبات هذا التوجه.
وفي ظل هذه الحقائق تعمل السلطنة جاهدة على تحقيق جملة من الخطوات لإعادة ترتيب أوراق الموارد أو الطاقات البشرية من خلال التالي:
أولاً: التركيز على جودة التعليم، وتوسيع قاعدة التعليم التقني والتكنولوجي ذي الأبعاد المرتبطة بالتنمية، ولعل تأسيس جامعة عُمان يمثل ترجمة حقيقية لهذه التوجهات الجديدة، إذ تكون الدراسة التعليمية مرتبطة بالواقع أي بالمصانع والشركات والمؤسسات الخدمية القائمة، بحيث يكتسب الطلاب الخبرات العملية الى جانب النظريات الدراسية، وذلك من شأنه أن يسهم في تخريج أجيال مستوعبة للواقع وتطلعاته وتكون قادرة على أن تبدع وتبتكر لتقديم حلول للمشكلات التي يعاني منها .
ثانياً: اتجاه السلطنة في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن بما يتيح المزيد من برامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي والسعي بفعالية لتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية والتطبيق الصحيح لبرامج التعمين.
ثالثاً: إدراكاً منها لمقتضيات المرحلة الراهنة والمستقبلية، اتجهت سلطنة عُمان إلى رفد الطاقات البشرية الوطنية بروح جديدة يدعمه الاستمرار في توسيع الخيار الديمقراطي للشباب وهامش المشاركة في القرار السياسي، بما يمكنهم من الانخراط الواسع في المجالس البرلمانية والبلدية، وهو ما تحقق عمليا خلال انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أكتوبر الماضي، وفي انتخابات المجالس البلدية في المحافظات ايضا .