مسقط، خاص: محمد زكي
تتميز سلطنة عُمان بموقعها الاستراتيجي الفريد، وبيئتها المتنوعة، وشواطئها الطويلة على المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان والخليج ، وبجبالها وصحاريها وسهولها ، وقد حباها الله بموارد وثروات عديدة، تسهم بشكل متزايد في تنويع مصادر الدخل القومي ، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات الحكومية ، وتحقق في الوقت ذاته إسهاما ملموسا في الأمن الغذائي.
وانطلاقا من ذلك تسعى الحكومة العُمانية جاهدة إلى جعل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مركزا لوجستيا إقليميا متطورا وقادرا على تنشيط حركة النقل والتجارة بين منطقة الخليج والعالم من حولها ، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستثمارات عديدة ومتنوعة في عدة مجالات ، سواء للتكامل مع المناطق الصناعية الأخرى في السلطنة، أو للاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة.
كما تمتلك سلطنة عُمان على طول امتدادها تنوعا جغرافيا وجيولوجيا ثريا حيث تعول الحكومة العُمانية على الخطط و البرامج الطموحة والعمل على كفاءة استثمار هذه الثروات الداعمة لعجلة التنوع الاقتصادي ومواكبة متطلبات التنمية والنمو ورفد الاقتصاد بروافد مستدامة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية خاصة المعدنية في الاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة .
وتمثل هذه المرحلة أهمية كبيرة في كفاءة استثمار هذه الموارد خاصة ان هذه الثروات الطبيعية مؤهلة ان تؤدي دورا محوريا في رفد الاقتصاد الوطني والخزينة العامة بموارد إضافية في ظل إنشاء الهيئة العامة للتعدين لتحقيق الأهداف المرجوة وتحويل التحديات الى فرص.
ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للثروة الوطنية وتوفير البنية التنظيمية و القانونية لنمو وتطور قطاع التعدين وتكثيف الجهود المرتبطة بالدراسات والبحوث التعدينية ذات العلاقة بالتنقيب والكشف عن الثروات المعدنية ونشر المعلومات والحصول عليها. يتحقق إقامة صناعات متكاملة على المواد الخام في ظل توفر البنية الأساسية الحديثة لشبكة النقل والموانئ والمناخ المثالي للأنشطة التجارية.
فالسلطنة تمتلك تنوعا اقتصاديا وفيرا في هذا القطاع وتتوفر لديها عدد من الثروات المعدنية بينها الكروم، الدولومايت، الزنك، الحجر الجيري، الكلنكر والجبس، السليكا، النحاس، الذهب، الكوبالت، والحديد بالإضافة لمواد الخام المرتبطة بمنتجات البناء.
ولا شك أن مساهمة هذا القطاع تمثل رافداً حيوياً من روافد دعم الاقتصاد الوطني لاستدامة عملية البناء والتنمية.