مسقط، خاص: محمد زكي
تتكامل الخطط والاستراتيجيات العُمانية في المجالات الاقتصادية التي تهدف إلى استدامة التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي، إذ تتناغم الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) لوزارة التجارة والصناعة مع رؤية السلطنة 2020 والتوجهات المستقبلية 2020-2040 حيث تهدف الخطة إلى رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما ينعكس إيجابًا على مؤشرات التجارة والصناعة والاستثمار والتشغيل ومساهماتها القطاعية وتنويع الاقتصاد العماني بعيدًا عن النفط.
تركز الخطة على كيفية الاستفادة من محور التجارة وتفعيل قطاعات الصناعة التحويلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمقاييس التي تنظّم عمل هذه المنشآت التجارية والصناعية مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم النمو الاقتصادي.
وتعمل الحكومة العُمانية جاهدة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها «استثمر بسهولة»، والتي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية.
ويسهم هذا النظام في معالجة تعدد السجلات للأفراد وظاهرة التجارة المستترة. وبموجب نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ستتم إقامة نوافذ استثمارية متكاملة لتقديم كافة الخدمات الحكومية سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للأنشطة أو غيرها من الخدمات.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أوضحت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي 7 مليارات و1ر391 مليون ريال عماني، حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 3 مليارات و9ر537 مليون ريال عماني، فقد ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 9ر47 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليارا و5ر275 مليون ريال عماني بنسبة 3ر17 %.
كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارا و2ر1 مليون ريال عماني بنسبة 5ر13 %، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت 2ر632 مليون ريال عماني، حيث ساهم القطاع بنسبة 5ر8 % والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت 4ر944 مليون ريال عُماني، فقد ساهمت القطاعات بنسبة 8ر12 %.