محمد زكى
أزمة كبيرة تواجها وزارة التربية والتعليم بسبب طلبات الاحاطة المقدمه لمجلس النواب من قبل اعضاء المجلس بخصوص مسابقة العقود المؤقته بالتربية والتعليم
فوزارة التربية والتعليم اعلنت عن عقود مؤقته لمدة شهرين وغير قابلة للتجديد او التثبيت وتم ذكر ذلك فى العقد الذى تم التوقيع عليه ومع قرب انتهاء العقود المؤقته نهاية الشهر الحالى تدخل اعضاء مجلس النواب لمحاولة تجديد تلك العقود حيث دشن هولاء المتعاقدون صفحات وهاشتاج لتجديد تلك العقود
من جانبه أكد الجهاز المركزى للتنظيم والاداره انه غير ملتزم بتجديد تلك العقود لانها لم تحصل على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والاداره منذ البدايه او تستطلع رأى الجهاز فى تلك التعاقدات وذلك بالمخالفة لقرار التعاقد الوظيفي الصادر عن وزيرة التخطيط والمنظم لعملية التعاقد المؤقت بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
حيث ان القرار التعاقد الوظيفى الزم جميع الوزارات والهيئات بالرجوع الى الجهاز المركزى للسماح لها بالتعاقد كما الزمها بارسال اصل التعاقدات خلال 30 يوم من ابرامها للجهاز
واكد عدد من نواب البرلمان انهم تقدموابطلبات احاطة لتجديد تلك العقود ولكن تكمن المشكلة فى حتمية تعديل بعض القوانين مثل قرار التعاقد الوظيفي وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيه وهو الأمر الذى يصعب تنفيذه ولكن هناك محاولة مع مجلس الوزراء لحل تلك المشكلة