طالب أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي بفتح تحقيقات موسعة في تهريب الاموال والتهرب الضريبي والفساد التي كشفت عنها وثائق بنما وقال ان عدد هائل من وثائق مُسرّبة كشف قيام مسئولين من عهد مبارك تهريب وغسل اموال وغيرها من جرائم اقتصادية لتهريب ثرواتهم في الخارج.
وأوضح ان الوثائق المسربة بلغت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية.
وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام مستبدون متهمون بنهب أموال بلادهم. قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن الجرائم الاقتصادية وخاصة غسل الاموال والتلاعب في سعر الصرف وراء انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضاف أن الجريمة الاقتصادية تعرف بأنها فعل ضار أو امتناع عن فعل يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية أو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي.
كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لأن آثارها قد تشمل أجيالاً وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والارضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الانسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة اليه.
وأشار إلي أن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية، مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب.
وقال إن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، وهناك العديد من انواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف أنظمة الاقتصادية وتطوره الحضاري إلا أنه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي الى استحداث انشطة جديدة وهي تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الأرض أو البحر والتخلص من النفايات المؤينة الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية، وكذلك انتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الاراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع.
وأوضح الديب أن الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق ارباح مالية ومن الجرائم الاقتصادية أيضا غسيل الاموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الاعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة الملكيات الفكرية والاتجار غير المشروع في الأسلحة وفي النساء والأطفال والاتجار غير المشروع في الاعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين وتعرف جرائم غسيل الأموال بأنها أي نشاط أو عملية من شأنها اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال)، وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروعا ويبلغ حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم 500 مليار دولار وفي مصر يتراوح بين 5 و7 مليارات.. الأمر الذي يوضح جلياً مدى تهديده للاقتصاد الوطني والقضاء على صد تقرير مختصر صادر من المركز العربي للنزاهة والشافية، اليوم السبت، حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى التي تقدر بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتي كان النصيب الأكبر منها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته، وكيفية تناول الحكومة المصرية لهذا الملف، علاوة على إلقاء الضوء على عدد من الدول التي استطاعت الارجاع أموالها المهربة. الوطنية والقضاء على القيم الأخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الإداري.
وذكر أن المضاربات في للسوق السوداء للدولار والمضاربة في البورصة من خلال أكواد سرية وشركات وهمية كلها عوامل تضر الاقتصاد وتهوي بالعملة الوطنية.. مطالبا للبرلمان بالتدخل واصدار تشريعات سريعة لضبط الاقتصاد وحماية العملة الوطنية مشيرا الي أن تقرير صادر من المركز العربي للنزاهة والشافية، قدر حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى والتي كان النصيب الأكبر منها لعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعائلته وعدد من أفراد حكومته.
التعليقات