كتب :- محمد زكي
طالب أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي، البرلمان، بمراجعة جيدة لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017 ، والتي إنتهت الحكومة مؤخرا من إقرارها، وإلزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، البالغ في المشروع الجديد 300 مليار جنيه، وذلك من خلال البحث عن موارد أخري للدخل القومي، فضلا عن اتباع سياسة التقشف الحكومية.
وقال الديب إن المشروع الجديد تجاهل اللامركزية في الإدارة من خلال دعم المحافظات، وغياب التقشف في إدارات الحكومة، وتجاهل تنمية الصعيد، وعلاج التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، والتي بلغت تريليون جنيه، وعلاج مشكلات البطالة، واعتمادها على المنح بشكل كبير.
وأوضح الديب أن مشروع الموازنة، لم يعط تفسيرا واضحا لإستمرار العجز في الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا، مما كان متوقعا أن يساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية، مشيرا الي أن التراجع المستمر لأسعار النفط والغذاء، عالميا، وفر لمصر ما يقرب من 150 مليار جنيه، مضيفًا أن مصر من الدول المستوردة للبترول، بـ 250 مليار جنيه سنويا، كما أنها تستورد 70% من احتياجاتها من المواد الغذائية.
وأضاف الديب، أن انخفاص أسعار البترول وفر لمصر وفرت 85 مليار جنيه سنويا، وأن فاتورة الإستيراد اليومية من المواد البترولية، خفضت بنحو 50% حيث تراجعت من 60 مليون دولار إلى 30 مليون دولار، كما أن انخفاض الأسعار عالميًا يعمل على تخفيض دعم المواد البترولية فى موازنة 2015 بـ 63 مليار جنيه، وفى موازنة 2016 لـ55 مليار جنيه.
وقال الديب، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” كشفت عن هبوط أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، وبالتالى تراجعت فاتورة استيراد الغذاء بما يقرب من 65 مليار جنيه.
وأكد الديب، أن الموازنة تجاهلت فرض ضرائب تصاعدية، علي رجال الأعمال، لزيادة الدخل القومي للبلاد، وانقاذها من أزماتها الاقتصادية.
وقال إن مجلة فوربس الاقتصادية” أكدت إن مجموع ثروات ستة من رجال الأعمال المصريين، تقترب من حجم الإحتياطي النقدي لمصر، والذي بلغ وفقا لأحدث إحصائية رسمية نحو 16.5 مليار دولار.
وأضاف الديب أن العديد من دول العالم تأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية، وان بعض دول الاتحاد الاوروبي تصل الضرائب بها الي ما يعادل الـ 60 % من الارباح، ويكفي أن نعلم 1 % من الأميركيين الأكثر ثراء، يسددون نحو ربع إجمالي الضرائب التي تطلبها الحكومة، فيما لا تتعدى المساهمة الضرائبية للخمس الأدنى من السكان، بحسب مدخولهم، 2 % من دخولهم.
وقال إن حجم الفوائد فى موازنة 2015 – 2016 يبلغ 244 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم الدعم بالموازنة الجديدة يبلغ 210 مليارات جنيه، مع تخصيص 228 مليارا للأجور، وأن سعر صرف الدولار فى الموازنة الجديدة يقدر بـ 9 جنيهات، موضحا أن الحكومة أعلنت أن عجز الموازنة سيكون بنسبة 11.5 % دون تحديد قيمته.
التعليقات