محمد زكى
أشار السفير الدكتور هيثم ابو سعيد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جنيف إنّ الخيارات اليوم أمام النظام السياسي المكتمل أوجهه السياسية والموجود اليوم في الحكومة والذي لا يمكن أن يتنصّل من تبعات الأحداث الناتجة عن الجموح في السياسات الإقتصادية والتي عبّر عنها الشعب في الأمس أمام خيارين أساسيين:
1- إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية والتراجع عن المقررات الأخيرة والعمل على إصلاح القرارات السابقة حفاظا على وحدة الأمن المجتمعي، ولقطع دبر الفتنة التي تعمل عليها إسرئيل التي تستغل أوجاع والمطالب المحقة للشعوب من أجل بثّ روح الفتنة وخلق حالة بلبلة أمنية.
2- وتأتي هذه الحالة في حال فشل النقطة الأولى وهي تشكيل حكومة من الأكثرية النيابية وتحكم بما لها من تطلعات شعبية، على ان تبقى القوى غير الممثلة في الحكومة في خلق جبهة معارضة لتراقب وتحاسب الحكومة.
خارج هذا الطرحين لن يكون هناك إستدباب للأمن ونظم الحياة الديمقراطية التي تتعطّش إليها اليوم معظم الشعوب العربية والإسلامية.