متابعة – محمد عيد
وجه الدكتور ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رسالة شديدة اللهجة إلى د صلاح فوزىالخبير القانونى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، قاله فيها ” اصمت يرحمك الله واعمل
لاخرتك انت وصلت الى ارزل العمر !! تيران وصنافير مصريتان بالتاريخ والجغرافيا وبالدستور وأحكام القضاء الإدارى المختص والاتفاقية لاغية وهى والعدم سواء ولا يحق للبرلمان مناقشتها “..
وتابع الشهابى ان كل فتاوى د صلاح فوزى مخالفة للدستور وأن فتاويه هى وراء عدم تطبيق مجلس النواب لشرط تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية كما تقول المادة 103 من الدستور وهو الأمر الذى يهدد كل أعمال المجلس بالبطلان وعدم الدستورية ..
وأضاف رئيس حزب الجيل ان ما صرح به د صلاح فوزى لجريدة اليوم السابع من ان تيران وصنافير سعوديتان سيجعل العار يلاحقه ويلاحق من سيستمع وينفذ فتاويه وتابع ان اى مبتدء فى عالم المحاماة والقانون يعلم أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة وأن الحكومة كانت تلجأ إليها للهروب من أحكام القضاء الإدارى المختص والتحايل عليه لكسب الوقت ..
وأكد الشهابى ان ما تحدث به د.فوزى ان تيران وصنافير أقرب الى المملكة العربية السعودية غير صحيح جملة وتفصيلا وأنها كما قال الرئيس جمال عبد الناصر أقرب الى سواحل سيناء وتساءال هل لم يستمع إلى حديث ناصر الذى يؤكد فيه ان تيران وصنافير مصريتان؟!! ثم اذا لم تكن إنشاء نقطة شرطة فى تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين بقرار من وزير الداخلية واعتبارها محميتان طبيعتان بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممارسة لسيادة مصر عليهما فما هو تعريف السيادة فى نظر فقيه السلطة د صلاح فوزى ؟!! وأن مقارنتها بإدارة مصر لإقليم غزة خطأ كبير..
وأوضح الشهابى ان إقليم غزة جزء من فلسطين العربية ومصر كانت تديره فقط مثل إدارة الأردن للضفة الغربية أما تيران وصنافير فهما مصريتان باتفاقية 1906 مع الدولة العثمانية قبل انشاء الدولة السعودية ب 26 سنة ومارست مصر عليها حقوق الملكية والسيادة كاملتين وأضاف رئيس حزب الجيل ان كل الوثائق المصرية والدولية أكدت أن تيران وصنافير مصريتان وانه لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها….ولم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه..
وتابع انه لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت ــ أو سمحت ــ لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م. وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات.
وانه بعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع «لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر». (لاحظ الحديث الصريح عن «حقوق مصر»، والحديث عن «أى حق محتمل للسعودية»).
وأضاف الشهابى انه ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية. والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. كما جاء فى قوله أيضا إن «الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر».
ولقد أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ، وأن مندوب السعودية لم يبد أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م «إن هاتين الجزيرتين سعوديتان بدون أن يقدم دليل على صدق ادعائه وأندهش الشهابى من قول فقيه السلطة من ان البرلمان يحتاج إلى الأغلبية البسيطة من حضور الجلسة التى سيناقش فيها البرلمان إتفاقية تيران وصنافير وهى 50+1 وقال ان الكلام مخالف للدستور الذى يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى مناقشة أى موضوعات تتعلق بالدستور وأكد الشهابى انه حتى الدستور فى مادته 156 حرم على البرلمان مناقشة أى أمر من أمور السيادة والذى يجب استفتاء الشعب عليه.