كتبت\شمس طه
صرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل انه ليس من حد اى مسؤول او جهة او مجلس النواب او حتى الشعب فى استفتاء التنازل عن الأرض المصرية هكذا قال الدستور فى مادته 151 التى تقول :
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن
أى جزء من إقليم الدولة وأكد رئيس حزب الجيل إن تيران وصنافير مصريتان بالتاريخ والجغرافيا والدماء التى سالت وبحكم محكمة القضاء الإدارى وإحالتها الى مجلس النواب باطل ويعد مخالفة دستورية تقوض بنيان الدولة الدستورى وتضرب مبدأ الفصل بين السلطات مما يستوجب مساءلة من إحالها إلى مجلس النواب قبل نطق المحكمة الإدارية العليا فى طعن الحكومة و المحدد للنطق به فى 16 يناير المقبل والذى يتواكب مع تلك الهجمة الشرسة المخطط لها على مجلس الدوله قبل إرسال إتفاقية ترسيم الحدود لمجلس النواب وقبل النطق المحكمة الإدارية العليا وطالب مؤسسات الدولة باحترام الدستور وأردف قائلا سيبقى مجلس الدوله مستقلا وحامى المشروعيه .