محمد زكى
تسلّم مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الأنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة في جينيف السفير الدكتور هيثم بو سعيد والمستشار لشؤون الاستراتيجية العميد الركن حسن بشروش ومدير مكتب لبنان رامي فواز، تقريراً من ممثلين عن الحراك في لبنان السيد زياد زغلول والسيدة ريبيكا بو شبل والذين يمثلون 360 مجموعة أي ما يقارب 170,000 لبناني وعائلاتهم.
وتضمن التقرير حصرياً انتهاكات حقوق الإنسان بحق المتظاهرين من قبل القوى الأمنية وشرطة مجلس النواب فقط. استند التقرير على صور ووثائق حول الاسراف في استعمال العنف من قبل القوى الأمنية وشرطة المجلس لجهة استعمال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، الضرب على الرأس والعيون، الدخول الى دور العبادة، التعرض للمراكز الطبية، التعدي على النساء والصحافة، التعذيب والضرب بعد الاعتقال، استعمال الات حادة معدنية وعصي، الضرب بكعب البندقية، والضرب بالأيدي والحذاء العسكري. كما وسرد التقرير احصائيات حول اعتقال للمتظاهرين البالغ 906 اعتقالات منهم 49 قاصر و17 امرأة بالإضافة الى 7 اشخاص ما زالوا موقوفين حتى تاريخ 31 كانون الثاني 2020 وتعذيب 194 موقوفاً بعد الاعتقال استناداً الى التقرير. وتنوعت أسباب الاعتقال بين إهانة رئيس الجمهورية وإنتقاد الدولة والتظاهر والتجمع في الأماكن العامة ومقاومة السلطات الأمنية كما وورد في التقرير ان الإصابات في صفوف المتظاهرين السلميين كانت في العيون، النخاع الشوكي والظهر، فقدان السمع، تكسير الأنف، جروح عميقة في الجسم، وكدمات جراء الضرب المبرح على الرأس والوجه. كما وصرح ممثلون الحراك أن هناك عناصر معروفة لديهم ومعروفة من قبل السلطة (مرافقون وشرطة مجلس النواب ومحازبين للدولة) تقوم بالاعتقال والتخريب والتكسير واعمال شغب وتسلم الأشخاص السلميين الى القوى الأمنية ولا يتم اعتقالهم.
ومن جهته أعرب السفير د. هيثم بو سعيد عن شكره لممثلي الحراك وانه تسلم التقرير وسوف يقوم بإرساله الى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس والمفوض السامي لحقوق الأنسان ميشال باشيليت والى لجنة حقوق الانسان الدولية في الاتحاد الاوروبي. كما وأبدى بو سعيد التزام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الكامل لجهة المفاهيم والأنظمة والمبادئ والنصوص والقوانين للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأن الدستور المتبع هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في مقر الأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1948. والتأكيد على ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريس لوجوب دعم الحكومة الحالية ضمن الإصلاحات والوعود التي اقامتها وضمن المطالب الشعبية التي رأيناها في الحراك اللبناني منذ 17 تشرين لغاية اليوم. كما وأضاف بو سعيد ان اللجنة الدولية لحقوق الانسان لا يمكن ان تقبل في أي انتهاك لأي جهة او ضد أي جهة سواء كانت مدنية او عسكرية او حكومية تقوم بإنتهاك حقوق الناس او ان تخرق الشرعة الدولية لحقوق الانسان وسوف تعتبر هؤلاء الأشخاص خارجين عن القانون المحلي والدولي مهما كانت الجهة التي ينتمون اليها سواء كانت شعبية او حكومية او سياسية او امنية.