| محمد زكى
أشار مفوّض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في كلام خاص لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان عن الملف اللبناني وما آلت إليه آلية الإنجازات بعد إنشاء ١٩ تشرين الاول 2016 “الهيئة الوطنية لحقوق الانسان” متضمنة “لجنة الوقاية من التعذيب”. وحول سؤال عن إلتزام لبنان بتنفيذ ١٣٠ بند من أصل ٢١٩ بند تقدمت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى لبنان بهدف تحسين سجله في حقوق الانسان وبعد لقاء السفير أبو سعيد مع وزير العدل اللبناني في شباط ٢٠١٧، فقد تمّ البحث في اللقاء عن وجوب تسريع الآليات وتنفيذ البنود الموجبة عليه. وقد أشار السفير ابو سعيد أن العمل الجدي الذي بذله الوزير جريصاتي مع فريق العمل والذي أنتج تقدماً ملحوظاً للبنان هو موضع تقدير عالي من قبل الجهات المعنية برغم وجود عواقب كثيرة سياسية وأحداث إقليمية. ونوّه أبو سعيد بالإتفاقیات والبروتوكولات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، والصكوك الدولیة الرئیسیة الأخرى الخاصة به ، ما يعكس واقع تطبیق لبنان للاتفاقیات والاعلانات والتوصیات الدولیة الخاصة لحقوق الإنسان، لتشير إلى مدى إلتزام وزارة العدل والدولة اللبنانية. وأضاف مفوّض الشرق الاوسط أن لبنان حقق حتى الآن ما يُقارب السبعون في المائة (٧٠٪) من التوصيات وسيكون جاهزاً في ٢٠٢٠ بتنفيذ ما تبقى من التوصيات بحسب الوتيرة التي يعمل عليها وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، آملا ان تلاقي كل الهيئات الحقوقية والحكومية عمله وتؤازر القرارات التي دعا إليها واضعاً كل إمكانيات اللجنة بين يديه من أجل تأمين ما يتوجب نظرا للظروف الخطيرة التي يعمل بها في ظل تنامي الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قرار لبنان بإعادة النازح السوري إلى دياره مع الأخذ بعين الإعتبار واقع كل مندرجات إتفاقية العام 1951، سيما أن لبنان لم يوقع عليها وقد برهن تطبقها بشكل أفضل من البعض الدول الذين وقعوا عليها ولم يلتزمو بها. |