مسقط، خاص:محمد زكى
أصبحت المبادرات الاجتماعية إحدى الوسائل والأدوات التنموية المهمة في سلطنة عُمان، خصوصاً أنها تتسم بالسعي نحو الارتباط بالاستدامة، فالمشاركة الاجتماعية الواسعة في المجالات المتعددة، ترتبط بالجمع بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة ومتطلبات الأجيال القادمة.
فالقواعد الأساسية للمبادرات الاجتماعية تراعي تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لكافة شرائح المجتمع على اختلافها، واختلاف حوائجها، ما يجعل المبادرات الاجتماعية توجه جهودها نحو فئات خاصة تلحقها بقطار التنمية المستدامة.
وتتميز المبادرات المجتمعية العُمانية بحرصها على مراعاة السياسات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتتقاطع وتتكامل معها بما يضمن حصول كافة أفراد المجتمع وشرائحه على قدر عادل وفرص متساوية من التنمية المستدامة، بما في ذلك الأجيال القادمة.
ويتأتى ذلك من خلال مشاركة وشراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للمساهمة في استدامة التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب.
ومنذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان، تسعى الحكومة العُمانية وفق خطط خمسية متعاقبة إلى تحقيق التنمية بمفهومها المستدام، وذلك عبر منظومة حكومية وخاصة تدرك أهمية العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وتسعى إلى تعزيز دور الشباب والقطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين للاستفادة منها في عملية دعم العمل التطوعي.
إذ ركزت السلطنة منذ البداية على البعد التربوي، وتنشئة الأجيال المتعاقبة على حب العمل الخيري التطوعي، وتجسد ذلك في تخصيص السلطان قابوس بن سعيد جائزة للعمل التطوعي تقدم سنويًّا لتحفيز الهمم، لإقامة عمل تطوعي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة.