من أنجوس مكدوال وسيلين أسود
جدة/دبي (رويترز) – عبر مغتربون في المملكة العربية السعودية وأرباب الأعمال التي يشتغلون بها على حد سواء عن قلقهم من اقتراح تدرسه الحكومة السعودية لفرض ضريبة دخل على العمال الأجانب لتعويض الانخفاض في إيرادات النفط.
ويشكل الأجانب نحو ثلث سكان المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم والبالغ عددهم 30 مليونا وينجذب أغلبهم إليها بمحفزات منها عدم فرض ضرائب والأجور المغرية التي لا يمكنهم الحصول عليها في بلادهم.
وتقول خطة التحول الوطني المعنية بالإصلاحات الاقتصادية والتي كشف النقاب عنها يوم الاثنين إنه تم تخصيص 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لإعداد وفرض ضرائب على المغتربين لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.
ورغم ذلك فإن الأنباء عن دراسة الحكومة لمثل هذا الاقتراح رسميا كانت كافية لإثارة قلق بعض العاملين الأجانب.
وقال عمرو باجدان وهو مدير أمريكي بمجموعة لتجارة التجزئة “إذا فرضوا ضريبة دخل على المغتربين ولم يقدموا أي مزايا في المقابل .. مثل ملكية المناول والحق في امتلاك أصول باسمي.. فسأحزم أمتعتي وأرحل.”
ولم يظهر مزيد من التفاصيل بخصوص ما قد تحمله مثل هذه الضريبة للمقيمين – وهم شريحة تضم جميع السكان غير السعوديين. ومن بين التساؤلات التي تنتظر الإجابة: هل ستشمل جميع مستويات الدخل وكل المهن؟ وما المدة اللازمة لتطبيقها؟
وقال مصرفي بريطاني في الرياض “أظن أن الأمر يتوقف على النسبة التي يتحدثون عنها. إذا كانت خمسة بالمئة فستزعجني لكنها لن تدفعني لترك عملي هنا والاستقالة. أما إذا كانت 20 بالمئة فلن أستمر.. هذا مؤكد.”
وطلب المصرفي مثل بعض الآخرين الذين تحدثوا لرويترز عدم الكشف عن اسمه لأن صاحب العمل قد يغضب من الحديث لوسائل الإعلام في بلد يعد فيه الحديث العلني عن السياسات من الأمور الحساسة