محمد زكي
قال النائب البدرى أحمد ضيف أن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة إتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا و الذرة الصفراء دعما للمنتج المحلى ولخفض التكلفه ومنافسه المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار.
كما طالب ضيف فى بيان صحفى له بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم ، مؤكدا أن هذه الكميه حوالى 150 ألف طن تكفى مصر لمدة 200 يوم.
وأشار إلى أن الاثار السلبيه لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالى مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد ، وهذا يدخل ضمن اهدار المال العام و سيؤدى إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن فى مصر.
وأوضح أن تنفيذ هذا القرار ستيرض صغار المربين أيضا للسجن ، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى ، مما يؤدى إلى إنهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفتره ، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أكد أن هذا القرار سيكون له اثار سلبيه فى خفض الإنتاج المحلى ، مما يؤدى الى تحكم المستوردين فى الأسعار بعد هذه المده ، حيث أن هذه الأشهر هى مكسب دورات الدواجن للمربى فى فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو فى فترة الصيف يحدث إرتفاع فى درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلى يغطى 90 % من إحتياجات الدواجن فى مصر.
وأختتم: أما فى حاله تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية ، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجى الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجه مذبوحه شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.