محمد زكى
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعوات إغلاق الفيس بوك أو عدم السماح لدون 18 عام من إنشاء صفحات خاصة، أمر غير مقبول التفكير به، إذ أن الهجوم سيكون عنيف من الخارج ويعطى صورة سلبية لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن التعامل مع الصفحات التي تحرض علي الإرهاب والعنف ضد الدولة يمكن أن يكون بطرق آخري أو مقننه تستهدف مثل هذه الصفحات فقط.
وأضاف بدوي، أنه من غير المعقول في عصر التكنولوجيا والتطور السريع لوسائل الاتصالات أن يتم حذف وسيلة تكاد تكون الأكثر شيوعاً علي مستوى العالم، كما أن عمليات المنع دائماً ما تأتي بنتيجة سلبية، طبقاً لنص المادة “57” من الدستور التي نصت علي ” للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”، “كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”.
وتابع، هناك استخدامات لبعض الشباب من هذه الصفحات كوسيلة للدعاية أو توصيل أفكارهم للعالم، لذا من الجيد أن يكون المنع محدد للصفحات التي تبث الفتنة والشائعات والتحريض علي الدولة، وليس بالمعنى أن تكون إحدى الصفحات تنتقد وزيراً ما يتم غلقها، الأمر يقتصر فقط علي محاربة التطرف الديني والأخلاقي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن فكرة تدشين فيس بوك مصر، جيده و تم طرحها من قبل إلا انها لم تنفذ، مطالباً بضرورة تنشيط تلك الفكرة وإحياءها بشرط مواكبتها مع الفيس بوك العالمي مع مراعاة حمايتها من الاختراق والهاكرز، فضلاً عن مكافحة أدوات الإرهاب التقني بهدف الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المعلوماتي .
ولفت، إلي أننا لن نسلم من الرأي العام العالمي لو تم تطبيق هذا المقترح، لذا علي الحكومة ووزارة الداخلية حصر كافة الصفحات المحرضة علي الدولة وحجبها من مصر، دون المساس بمتنفس الشباب الوحيد في التعبير عن أراءها بجانب تنفيذ مشروعاتهم خاصة أن الفيس بوك يتخذه الكثير من الشباب كوسيلة ربحية أو منفذ لعرض منتجاتهم.