مسقط، وكالات: محمد زكي
أكد فريق من صندوق النقد الدولي أهمية الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل وتقليص نفقاتها والتي من بينها زيادة نسبة الضرائب على الدخل على بعض الشركات المساهمة، وإزالة الدعم عن الوقود، إضافة إلى تخفيض الدعم عن عدد من السلع والخدمات.
وأشاد الصندوق بالجهود العُمانية المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل من خلال اعتماد السياسات والخطط الداعمة لضبط الانفاق وتنويع مصادر الدخل مما يضمن تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العُماني مع عدد من المختصين بصندوق النقد الدولي، لمناقشة تقديرات النمو المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، خاصة معدلات نمو القطاعات غير النفطية إلى جانب تقديرات الإيرادات الحكومية والعجز المالي المتوقع على ضوء تقرير صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماع قدمت أليسون هولاند نائبة رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، عرضاً مرئياً تناول استشرافاً للاقتصاد العماني وأبرز التحديات التي تواجهه خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية ، وجهود السلطنة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد من خلال توفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يقوم بمشاورات ولقاءات سنوية مع المعنيين بالاقتصاد في سلطنة عُمان بما فيها اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري وذلك بناء على التقديرات والإحصائية التي خلص إليها تقرير صندوق النقد الدولي.