محمد زكى
الاتفاق على إصدار التوصيات بحد أقصى أسبوعا المشاركون طالبوا بدعم المرافق العامة والإعفاء من الضرائب وتيسير إجراءات التأسيس وإنهاء العقوبات السالبة للحريات
انتهت ثاني جلسات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية والذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال واستضافته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.
وضمت ثاني الجلسات المشاركين من الجمعيات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية والدقهلية ودمياط ووصل عددهم لنحو ١٥٠ جمعية مشاركة.
وتحدث خلال الجلسات كمتحدثين رئيسيين الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وأيمن الفولي المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومحمد هنو، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادر عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، وأدار جلسات الحوار جمال أحمد أبو علي الأمين العام للجمعية.
وتحدث المشاركون خلال في جلستين؛ الأولى موقف قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وتحدثوا فيها عن المشاكل التي لها علاقة بالتأسيس وطالبوا بالآتي:
– توافق قانون الجمعيات وروح الدستور والأعراف الدولية
– التأكيد على أن العمل الأهلي شريك للدولة وشريك في خطط التنمية
– الاتفاق على وجود حسن النية ومراعاة الأمن القومي المصري
– طالب المشاركون بأن يكون تأسيس الجمعية بالإخطار وكذلك تيسير مستندات التأسيس، وعدم استخدام نصوص مطاطة.
– طالب المشاركون بزيادة عدد الأعضاء المؤسسين للجمعية لمراعاة عدد السكان الكبير.
– طالب المشاركون بإلغاء السلطة التقديرية الكبيرة الممنوحة الآن للجهة الإدارية.
– طالب الحضور بحصول الجمعيات على مزايا بالإعفاءات الضريبية
– كما طالب ممثلوا الجمعيات بإعفائها من دفع المرافق العامة كالكهرباء والمياه وخلافه أو إعطائها لهم بشكل مدعم.
وفي الجلسة الثانية تحدث فيها المشاركون عن موقف القانون الحالي من التمويل الأجنبي وجمع التبرعات وآليات زيادة الموارد المالية الذاتية للجمعيات الأهلية وتحدثوا كذلك عن العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي ومدى ملائمتها وطالبوا فيها بالآتي:
– التركيز على الإنفاق وليس مصدر الدخل
– الاكتفاء بقوانين الإرهاب وغسيل الأموال
– الاعتراض تماما على العقوبات السالبة للحريات ورفض حل الجمعيات أو تجميد نشاطها وإنما معاقبة المسؤول عن الخطأ أو المخالفة.
– مراعاة التوزيع الجغرافي للجمعيات
– توفير شبكة معلومات كاملة عن الجمعيات الأهلية في مصر وعددها وأنشطتها
– اتجاه الجمعيات لتعظيم مواردها بإنشاء شركات خاصة لها تدير لها ربح على أنشطتها
– المطالبة بدور للاتحاد العام للجمعيات بشكل واضح في القانون.
وفي نهاية اللقاء قدم جمال أبو علي الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال الشكر لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي واللجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون على فتح هذا الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنها ووزارة التضامن لم يفرضوا عليهم موضوعات محددة أو قيود في المناقشة.
وأعلن أبو علي أن الجمعية ستصدر التوصيات التي انتهى إليها الحوار المجتمعي بحد أقصى أسبوع وإعلام الجمعيات بها تمهيدا لإرسالها للجنة الوزارية المشكلة لتعديل القانون.