عقد أمس الخميس بمقر حزب مصر القوية بالمنصورة مؤتمر صحفي لعرض ودعم قضيتي عمال مصنع جرافينا و فلاحي قرية سرسو-طلخا ، و شارك فى المؤتمر ممثلين لحزب مصر القوية وحزب العيش والحرية وحركة الاشتراكيون الثوريون وحضر أ-وليد نصر من المفوضية المصرية للحريات وحقوق الانسان ضيفاً على المؤتمر.
بالفيديو : مؤتمر مشترك بين حزب مصر القوية و حزب العيش والحرية وحركة الاشتراكيون الثوريون
عمال مصنع جرافينا
الشركة الوطنية للصناعة و التجارة الدولية
مقدمة :
المصنع مملوك لاحد ورثة الاقطاعي فريد المصري و هو عبدالعزيز محمد فريد المصري
و هو نفس الشخص الذي اعتدى على 42 فدان من أرض قدامى المحاربين بقرية سرسو على طريق نبروهالمنصوره على بعد
5 كلم عن مدينة المنصورة بجانب المصنع و اغتصبها من خلال سطوته رغم حصولهممن قبل على أحكام نهائيةمن محكمة
لم يكتفي آنذاك باغتصاب الارض بالقوة بل استخدم نفوذه لجعل قوات الامن تلقي بالقبض على بعض الفلاحين كنوع من التهديد
عليا بملكية الأرض.
اللافت سواء في قضية الفلاحين او العمال كما سنرى استعانته دائما بالامن و استخدامه دائما لصالحه
استغلال و تعسف :
تعرض عمال مصنع جرافينا طوال مده كبيره لاستغلال غير ادمي و عدم مراعاة لابسط و ادنى حقوقهم كان منها :
الضغط على العمال لاجبارهم على العمل خلال أيامالاجازات و الطلات الرسمية بحجة انهم سوف يكافئون على تلك الايامكأياماضافية
ثم يفاجئون انهم لم تحسب كذلك و تهديد العمال الرافضين للعمل بالجزاءات التعسفية و الفصل
كانت فترة العمل تصل الى 1412 ساعة يوميا حيث كان يكلف العمال بانجاز جزء معين من العمل و و اذا لم ينهوه في خلال 8
ساعات الرسمية يوقعون على انصرافهم ثم يعودون لاكمال العمل المتبقي ولا ينصرفون حتى انتهائه و هو ما كان يحصل بشكل يومي
تعرض العمال لاقسى الجزاءات التعسفية تصل احيانا الى الفصل حال اعتراضهم على اي استغلال او مطالبتهم باي حق .
بداية القضية :
في شهر مايو لسنة 2011 و في عيد العمال فاض الكيل بعمال المصنع و قرروا الاعتصام و المطالبة بالآتي :
* بناء مسجد للصلاة.
* إنشاء حمامات آدمية.
* عدم اجبارهم علي العمل في العطلات الرسميه وأيام الأعياد.
* الحصول علي أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية.
* إقالة مدير المصنع بسب سوء معاملته لهم.
* الحصول على أجور عادلة
*إنشاء نقابة مستقلة توفر لهم الدهم الصحي و الاجتماعي و المعاش و غيره من الخدمات .
رفضت ادارة المصنع جميع المطالب و دون اي مفاوضات .
استمر الاضراب اربع أيام توجه خلالها مندوب مكتب العمل للمصنع و عرضت عليه المطالب فقام بدعمهم و
مطالبهم و صرح لهم بان مطالبهم مشروعة بل و مستحقة .
و فوجئ العمال بعدها بحضور الحاكم العسكري لمحافظة الدقهلية آنذاك و نقاشه لمندوب مكتب العمل الذي عاد
بعدها و انكر مطالب العمال .
هدد بعدها الحاكم العسكري العمال المعتصمين ( 85 عامل ) في حال لم ينهو الاعتصام بما لا يحمد عقباه
اتفق العمال على انهاء الاعتصام تحت التهديد و انتداب احدهم للتفاوض
تحايلت ادارة المصنع على جزء من العمال بالوعود البراقه و ارجعتهم للعمل
جزء آخر من العمال لم يرجعوا للعمل لكن طلبوا الاستقاله امام وعود الادارة بتسليمهم كافة مستحقاتهم و لكنهم
فوجئوا بعد توقيع أوراق الاستقاله بان مستحقاتهم لا تتعدى 100 جنيه للفرد .
تبقى حوالي 10 عمال تمت مماطلتهم لآخر شهر يونيو .
المسار القانوني :
توجه العمال لجميع الجهات القانونية من مكتب العمل و المحاكم الادارية لعمل اللازم و بعد رفض اكثر من جهة
عمل المحاضر اللازمة بالواقعة و بعد تعنت غير مبرر نجح العمال في رفع قضية على ادارة المصنع
بعد 4 سنوات من العناء كسب العمال القضية و استصدروا حكما قضائيا نهائيا يقضي بعودتهم لعملهم و حصولهم
على حقوقهم .
واجه العمال صعوبة غير مفهومة في تسليم و اخطار ادرارة المصنع بالحكم بحجه عدم الاستدلال على العنوان
بعد اصرار العمال و صبرهم تم اخطار ادارة المصنع و توجه العمال بعدها بصحبة قوة من الشرطه للمصنع لتنفيذ
الحكم .
عرضت ادارة المصنع على العمال التفاوض مره اخرى في مقر الشركة بالقاهرة فرفض العمال و اصروا على
التفاوض في المصنع
طلبت ادارة المصنع من العمال التوجه لفيلا مالك الشركة ( عبدالعزيز المصري ) بجانب المصنع للتفاوض هناك و
لكن اصر العمال على عدم الذهاب للفيلا و التفاوض في المصنع .
بعد رفض العمال الذهاب للفيلا انصرف مدير المصنع و مدير الموارد البشرية و تركوا العمال
توجه العمال لمركز الشرطه لاثبات حالة عدم تنفيذ الحكم و فوجؤا هناك بمدير المصنع و معه مدير امن المصنع و
هو لواء شرطه سابق كان له دور ايضا في قهر الفلاحين في قضية الارض و قيامهم بعمل محضر لهم برفض تسلم
العمل
رفض المركز عمل محضر في البداية و لكن بعد الضغط على مأمور المركز تم عمل المحضر اللازم و بقي الحال
كما هوا عليه
عرض العمال العوده للمصنع براتب 135 جنيه و بشرط عدم دخولهم المصنع و عدم ممارستهم لمهنهم من
الاساس كنوع من تنفيذ الحكم و ذل للعمال فرفض العمال بالطبع
أعلم العمال مكتب التأمينات و الى الآن الحال كما هو عليه …
أرض سرسو.. المحاربون القدامى في مواجهة اإلقطاعيين القدامى والجدد
كتب :إيزابل إيسترمن ،، حسام بهجت ،، وليد المشرف —- ترجمة : عايدة سيف الدولة
“لما احتاجنا وقفنا معاه”، قالها الهاللي السيد أنور، وهو يتذكر فترة تجنيده في ظل حكم عبد الناصر، حين خدم كجندي،
عامين في اليمن وثالثة أعوام في سيناء.
عشرات اآلالف من الجنود المصريين لم يعودوا أبدًا من تلك الحروب المشئومة؛ ومن عاد منهم، مثل أنور، ُعرض عليه
“أنا فالح. ما ليش في البيروقراطية وشغل المكاتب. فاخترت األرض”، يقول علي محمد عبد هللا، الذي شارك هو أي ًضا في
بعد عودتهم من الحرب إلى بالدهم ُمنح 24 من قدامى المحاربين 44 فدانًا من األراضي الزراعية في قرية سرسو، على
أطراف مدينة المنصورة. ورغم أن نصيب كل واحد منهم لم يتجاوز فدانًا أو اثنين، وبعضهم حصل على أرا ٍض مساحتها
االختيار بين مكافأتين: إما قطعة أرض زراعية أو وظيفة حكومية.
حرب اليمن عام 1962.
تتجاوز مساحة ملعب كرة القدم بقليل، إال أن األرض كانت كافية لوضع األساس لحياة مستقرة وبناء أسرة.
يقول سيد عاطف، أحد أبناء محارب قديم آخر: “تربينا على األرض وبفضل األرض”.
بعد مرور خمسين عا ًما على العودة من اليمن، وجد المحاربون القدامى في قرية سرسو أنفسهم في حرب جديدة، هذه المرة
من أجل الحفاظ على األرض التي ُمنحت لهم في عام doc) 1967). ولكن بدًال من مواجهة الجنود األجانب وجدوا أنفسهم
في مواجهة النخبة المحلية ممثلة في سليل األسرة اإلقطاعية، رجل األعمال والسياسي فريد المصري.
نشر فى موقع مدى مصر، بتاريخ 24 يونيو 2015
ولكن بدًال من مواجهة الجنود األجانب وجدوا أنفسهم في مواجهة النخبة المحلية ممثلة في سليل األسرة اإلقطاعية، رجل
بعد سنوات من القضايا في المحاكم وجوالت االستيالء على األرض واإلخالء يواجه 23 من هؤالء المحاربين القدامى
أنفسهم، مع أسرهم والمتضامنين معهم، اتهامات تتراوح ما بين مقاومة السلطات وقطع الطريق، ال لسبب سوى رفضهم
(Courtesy Courtesy Captured by the farmers, March 6)للحراسة كشك مع مسيجة أرض قطعة
كانت إجراءات اإلصالح الزراعي في الخمسينيات والستينيات جز ًءا من لحظة نادرة سعت فيها الدولة المصرية إلى انتزاع
النفوذ من النخبة االقتصادية ونقله إلى جماهير الفالحين والمزارعين المستأجرين. إال أن أوجه القصور في تلك اإلجراءات
حملت من البداية بذور فشلها فيما بعد؛ فقد كانت اللوائح معقدة وغير متسقة وافتقدت إلى الكفاءة في تنفيذها، حتى إن الكثير
من مالكي األراضي تمكنوا من الحفاظ على أرا ٍض أو استعادة أرا ٍض تجاوزت مساحتها المائة فدان، أي الحد األقصى
المسموح به لملكية األسرة الواحدة بعد عام 1961. ولم يتجاوز توزيع األراضي على الفالحين والمزارعين 15% من
األرض الزراعية في ظل حكم عبد الناصر، ليأتي من بعده أنور السادات ويسمح بالتخلي التدريجي عن برنامج اإلصالح
كانت األرض الممنوحة لكل من أنور وعبد هللا ومحاربين قدامى آخرين في األصل مل ًكا لرجل أرميني من لبنان يدعى
سرسك اسكندر، الذي نُزعت عنه ملكيته بعد ثورة 1952، وإن أورث القرية نسخة محلية من اسمه. في عام 1955 تقدم
مالك أرا ٍض محلي اسمه فريد المصري بطلب استبدال أرض سرسو بقطعة أرض كان يملكها. بموجب هذه العملية
المعروفة باسم “البدل” تقدم المصري بطلب لوزارة الزراعة بنقل ملكية أرض سرسو إليه مقابل قطعة أرض يمنحها
للحكومة، وهو اإلجراء الذي سوف تكون له نتائج جسيمة على حياة الفالحين وأطفالهم.
نشر فى موقع مدى مصر، بتاريخ 24 يونيو 2015
يقول وائل غالي- المحامي في المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية- إنه في عام 1961 صدر قانون يخفض
الحد األقصى لملكية األراضي إلى النصف ويمنع الملكية الفردية لما يتجاوز مائة فدان، ومن ثم صودرت أرض سرسو من
وفي عام 1963، قبل إعادة توزيع األرض على المحاربين القدامى، ظهر المصري مرة أخرى ومعه عقد عرفي يعود
تاريخه إلى عام 1959، وتقدم به إلى لجنة اإلصالح الزراعي مدعيًا أنه باع األرض ألبنائه قبل صدور القانون الجديد،
وبهذه القضية بدأت الجولة األولى في معركة استمرت لعقود حول األحقية في ملكية األرض، هل هي ألبناء المصري أم
في ما بعد أصدرت المحكمة اإلدارية العليا- أعلى سلطة قضائية للبت في مثل هذه المنازعات في مصر- حكمها ببطالن
عقد عام 1959، وأحقية الفالحين في البقاء في األرض. مع ذلك، وجدت أسرة المصري من يدعمها بين مراكز السلطة
المحلية في محافظة الدقهلية، ونجحت مرتين في استصدار قرارات بإخالء األرض من الفالحين: المرة األولى في عام
وكان العقد بشهادة شخص توفى في تلك األثناء، ومن ثم ال يجوز مصادرة األرض منه.
في الفترة من 1967 إلى 1996، عاش المحاربون القدامى وأسرهم على األرض في سالم، وزرعوا األرز والبرسيم
في خلفية الصورة استمرت عائلة المصري في معركتها من أجل الحصول على األرض، وهي المعركة التي س ّخروا من
أجلها الموارد الهائلة والعالقات السياسية القوية؛ ذلك أن األسرة تملك شركة “جرافينا للسيراميك” ومشاريع عدة أخرى في
نشر فى موقع مدى مصر، بتاريخ 24 يونيو 2015
المنصورة. ومع الوقت اكتسب أفراد األسرة قوة تفاوضية أكبر؛ بصفتهم أعضاء في الحزب الوطني الحاكم في عهد
وقد امتنعت كل من شركة “جرافينا” وأسرة المصري عن التعليق رغم محاوالت متكررة من »مدى مصر«.
، قائ إنه اشترى األرض قبل ًال استمر عبد العزيز، ابن فريد المصري، في الترويج للعقد العرفي المؤرخ في عام 1959
مصادرتها من أبيه. وفي عام 1983 أصدرت لجنة قضائية مختصة بنزاعات اإلصالح الزراعي قرا ًرا لصالحه اعترفت
فيه بصحة العقد. إال أن ظالل الشك ظلت تحيط بصحة توقيع الشاهد المتوفى، ومن ثم رفعت هيئة اإلصالح الزراعي األمر
إلى المحكمة اإلدارية العليا التي حكمت في عام 1986 بعدم صحة العقد وتزوير التوقيع.
ا على حكم نهائي؛ إال أن المصري حاول من جديد.
ففي عام 1995، أصدر يوسف والي- وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني- قرا ًرا أنشئت
ورغم الحكم السابق للمحكمة اإلدارية العليا، ومئات األسر التي تعتمد في عيشها على هذه األرض، قررت لجنة المصالحة
غير أن إصرار المصري على االستمرار في الصراع على األرض أثبت أنه لم يكن مجنونًا.
بموجبه لجنة تصالح جديدة للنظر في منازعات ملكية األرض في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي يوم 25 يناير 1996، جاء المصري ورجاله إلخالء الفالحين.
نشر فى موقع مدى مصر، بتاريخ 24 يونيو 2015
“كان أسود يوم في حياتي”.. تقول الحاجة سنية زوجة محمد إبراهيم، المحارب القديم في اليمن.
وتواصل التذ ُكر: “كنت ماشية في األرض، في نُص الزراعات. العربيات والعساكر من ُكترهم ما عرفتش أعدّهم. بقوا
يشدّوا الواحد مننا من وسط األرض ويغصبوهم يمضوا تنازالت”.
هربت سنية إلى المنوفية. واقتحمت الشرطة منزلها وانتزعوا أبناءها المراهقين قس ًرا من أس ّرتهم.
المحارب القديم: “دخلوا علينا بالذُ يقول علي محمد عبد هللا- ل والضرب، طردونا من األرض عافية وخدوها مننا. أنا
حين حاول الفالحون تقديم األوراق الخاصة بحصولهم على األرض وأحكام المحكمة للسلطات، قيل لهم: “ب
حسبما قالت سنية، قبل أن تضيف: “طول 13 سنة، من 1996 إلى 2011، عشنا في البيت ده قصاد األرض على
ويقول رمضان عبد اللطيف- أحد فالحي سرسو: “لجأنا إلى كل القنوات القانونية لكن ما حدش رضي يسمعنا حتى”.
الناحية التانية من الطريق، ومع ذلك مش قادرين نقرب من أرضنا”.
قيل لهم: “يمكنكم أن تعيدوا عبد الناصر من الموت ليعيد لكم حقوقكم”.
في عام 2007، حكمت محكمة القضاء اإلداري لصالح الفالحين مرة أخرى، فقضت بإلغاء قرار لجنة المصالحة التي
على مدى خمس سنوات أخرى لم يتمكن الفالحون من استعادة األرض، ولم تبذل الحكومة أي جهد لتنفيذ الحكم. وفي عام
2012، أصدرت اللجنة القانونية التابعة للهيئة العامة لإلصالح الزراعي رأيًا قانونيًا يوصي بتجميد تنفيذ حكم المحكمة
يضيف سعيد، ابن الحاجة سنية: “الدولة والشرطة كانوا بيحموا الشخص اللي بينا وبينه الخصومة”.
أنشأها يوسف والي (doc)، وهو الحكم الذي كان واجب النفاذ قانونًا، رغم طعن المصري عليه فيما بعد.
لحين صدور الحكم النهائي بعد نظر الطعن الذي أقامه عبد العزيز المصري أمام المحكمة اإلدارية العليا.
مع اندالع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، أزيح مؤقتًا النظام الذي دعم عبد العزيز المصري وادعائه ملكية
األرض. وخالل الثورة اختفت الشرطة والجيش من أغلب أنحاء الريف، وبموجب حكم القضاء اإلداري الصادر عام
تقول الحاجة سنية إن األمر لم يكن انتها ًزا منهم للفرصة، فبالنسبة للفالحين كانت تلك طريقتهم في المشاركة في ثورة
مع مرور الوقت تراجع مد الثورة، ما أعاد المصري إلى وضع يسمح له باستعادة األرض. كما استجد دافع جديد لرغبته
في الحصول على أرض سرسو: ففي عام 2010، اشترت شركة “روكا” اإلسبانية لألدوات الصحية 50% من أسهم
شركة “جرافينا” المملوكة له. وكانت للشركة اإلسبانيةـ التي رفضت أي ًضا طلبنا للتعليق- خطط ضخمة لتوسيع عملياتها في
مصر. لذلك فإن أرض سرسو القريبة من مصنع “جرافينا- روكا” كانت موقعًا مناسبًا للغاية في حال توسع الشركة.
بعد استعادة المصري لألرض بفترة قصيرة حصل المزارعون على توصية قانونية جديدة لصالحهم. ففي يوم 16 مايو
2011، أعادت نيابة طلخا النظر في بالغ المصري بأحقيته في األرض وقررت حفظ البالغ. غير أن المحامي العام
بجنوب المنصورة أصدر بعدها بأسبوعين قرا ًرا عكسيًا تجاهل فيه توصية نيابة طلخا وسمح للمصري باستعادة األرض.
يوضح المحامي غالي، أن األساس القانوني لهذا القرار هو حق التملك بوضع اليد؛ حيث اعتمد القرار على مبدأ قانوني
مصري يمنح األفراد حقوق متدت ملكيته ً
ا في حال بقائهم على قطعة أرض لفترة تزيد على السنة. في حالة المصري ا
لألرض من عام 1996 وحتى 2011. أما الفالحون فقد امتدت حيازتهم لألرض ألكثر من ثالثين سنة.
نشر فى موقع مدى مصر، بتاريخ 24 يونيو 2015