كتب / محسن عيد
حكمت محكمة جنح طنطا في القضية رقم 8105لسنة 2015 مركز طنطا بتاريخ 27/12/2015 باعتبار المعارضة التي قد رفعها السيد / يوسف عبد الرحمن خليفة رئيس قطاع الأثار المصرية المُقال ورئيس الادارة المركزية للوجه البحري حاليا محل رفض وكأنها لم تكن .
نقدت الجلسة برئاسةالسيد المستشار /مارك وجيه..رئيس المحكمة
وبحضور السيد/رشاد بدر ..وكيل النيابة
و السيد /محمود رفعت ..امين السر
حيث ان الاثاري / مصطفي_ابو حسين قد سبق وان رفع ضده قضية سب وقذف نظرا لما بدر من السيد/يوسف خلاله نحوه من خلال مداخلة تليفزيونية في احدي القنوات الفضائية .
و من المعروف ان محكمة جنح طنطا سبق وان حكمت ضد السيد /خليفة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة الاف(5000) جنيه مصري ومبلغ الف جنيه (1000)علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيه (50)اتعاب محاماة في جلسة 10/5/2015.
وفي نفس السياق سبق وان اصدرت النيابة الادارية قرارا بارجاع كل ما سبق ان خصمه د/يوسف خليفة من مبالغ مادية من راتبه الشهري بوزارة الاثار دون وجه حق . مما يعد ذلك نصرا و انصافا للقضاء المصري من تعسف اي مسؤل كبير بوزارة الاثار تجاه احد العاملين بها
