كتب :- محمد زكي
وقعت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي والمستشار أحمد الزند وزير العدل بروتوكول تعاون مع إتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2016 وذلك بمقر
مجلس الوزراء. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الحقوق القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتيسير إدماجهم في كافة المؤسسات القضائية والإدارية والمحاكم بما يسهل عليهم جميع الإجراءات.
وقد استهدف البروتوكول أصحاب الاعاقات السمعية والحركية والبصرية بما يشمل توفير مترجمي إشارة لذوي الإعاقة السمعية وإتاحة الأوراق الرسمية بلغة “برايل” لذوي الإعاقة البصرية وتهيئة مقرات الشهر العقاري والمحاكم عن طريق توفير كود الإتاحة لذوي الإعاقات الحركية حتى يسهل لهم التحرك بالكراسي المتحركة وخلافه داخل هذه المقرات. كما ركز البروتوكول على أنشطة تدريب الجهاز الإداري بالمحاكم والجهات القضائية على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع حقوقهم كمواطنين دون أدنى تمييز.
وأفادت والي بأن الوزارة تؤمن في أهمية التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور اجتماعي واقتصادي وليس فقط من منظور طبي أو فردي، وتتبنى منهج الدفاع بصفتهم أصحاب حقوق على أن تلتزم كافة مؤسسات المجتمع وفئاته بالواجبات والإلتزامات تجاه ذوي الإعاقة. وتبذل الوزارة حالياً جهود جادة في تكوين شراكات مع المجتمع المدني ومع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل دعم ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم وتوفير فرص توظيف للبالغين منهم وإتاحة فرص أكبر لتمكينهم وإدماجهم كمواطنين فاعلين ومنتجين في المجتمع.