المواطنه هبه صادق تقدمت ببلاغ ضد وزير العدل المصري وكذا النائب العام المصرى تطالب بالقبض على المستشار ت- ك – س واحالته للتأديب وخلصت شكواها في النقاط التالية
اولا : الامتناع عن تنفيذ قرار تسليم طفل صغير صادر من محام عام الفيوم من ٢-٤-٢٠١٣ رغم طلب الاعلان في مواجه النيابه العامه واتباع اجراءات التنفيذ على اخر موطن معلوم لي وهو منزل الجده ثانيا : استغل نفوذه لدى مكتب السيد النائب العام المصرى بعدم القبض عليه رغم تقرير الاتهام الصادر من نيابه الفيوم على سند من ٢٨٤ قانون عقوبات وكانت تاشيره النائب العام عليه بان تفهم الشاكيه اجراءات التنفيذ وبذلك تحولت وظيفه النائب العام الي معلم قانون بدلا من الضبط والاحضار ثالثا : خالف نص الماده ٣٨من قانون السلطه القضائيه والتي اوجبت حسن السير والسلوك للسادة اعضاء الهيئات القضائيه كما يلي : 1- فسخ عقد منزل الزوجيه وانا حاضنه وامتنع عن دفع المبالغ المستحقه وفى ذلك الوقت وجدت نفسى ورضيعتى بدون مئوى ٢- لعب دور الوسيط والشريك فى الاستيلاء على مبلغ خمسون الف جنيه استلمه مني لاقامه مشروع وهمي مقابل عائد شهري اتضح لى فى نهاية الامر انه ليس هناك اى نشاط وان اموالى قد حصل عليها المذكور بطريق النصب والاحتيال على سند من ٣٣٦ قانون عقوبات حيث هو من استلم مني المبلغ وسلمه لشريكه فى عملية النصب والاحتيال ٣ – استغل نفوذه لدى مكتب النائب العام المساعد وهو المكتب الفني للنائب العام بان يظل التحقيق جنائيا وفق هذه الماده ومفتوحا لمده جاوزت العام حتى استطاع استخراج بطاقه ضريبيه وسجل تجاري وذلك بعد بلاغي وحينها استطاع الافلات من تواجد الركن الوهمي في القضيه وكانت النتيجه ان حفظ التحقيق بعد اكثر من عام ٤ – استغل نفوذه مع القضاه في رفضه جنحه ادعاء مباشر مرفوعه مني ضده بحيث كان الحكم رفض الدعوى لعدم توقيع محام وهو ما يخالف الماده ٢٧ من قانون الاجراءات الجنائيه حيث انه من حق اي مواطن الشكوى جنائيا دون توقيع محام للقضاء اننى وفى عامى الرابع بعد طلاقى من السيد/ ن – ك – س المستشار بهيئة قضايا الدولة والذى فى بادئ الامر توسمت فيه العداله ومراعاة الحقوق ولكنى ايها القارئ العزيز لم اجد سوى الغرور والتكبر واستغلال النفوذ بدون ادنى مراعاة للقسم الذى اقسم عليه برعاية وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وحقهم الذى كفله الدستور والقانون اننى وقد اضع بين ايديكم هذه العريضه وقد قمت بوضع اقل القليل من المعاناه التى واجهتها مع هذا المتجبر الظالم المستتر بستار القانون والعدالة والمزيفه فاننى ارجوا ان يلقى الامر اهتماما من المؤسسات الحقوقيه والقانونيه وان يكون لمثل هؤلاء مايردعهم من الجور والطغيان على حقوق المواطنين لاسيما واننى مطلقته وقد اوقع علي هذ القدر من الظلم والطغيان اتقدم بهذه العريضه راغبة فى العداله وفى انفاذ وتحقيق روح القانون والعدل