محمد زكى
تقدم المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عّن الملحن خالد التهامي، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي لإتهامهما بمخالفة تعليمات قرارات رئيس الدولة والجهات الحكومية في مواجهة إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
حيث جاء في البلاغ المقدم إلى النائب العام بقيام عمر كمال بدير الصاوي،و رضا محمد محمد درویش البحراوي مطربى مهرجانات بنشر فيديو على موقع اليوتيوب و الفيس بوك يدعو إلي السخرية والإستهزاء بكافة تعليمات وزارة الصحة المصرية وتعليمات منظمة الصحة العالمية ورئيس الجمهورية بشأن فيروس كورونا و الإستهزاء بكافة التدابير الإحترازية التي اتخذتها الدولة الحماية الشعب المصري من ذلك الوباء المنتشر في العالم .
وذكر المستشار ياسر قنطوش في بلاغه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق تأكيده على إتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور إكتشاف حالات الإصابة بفيروس کورونا في إحدى المراكب النيلية بالأقصر وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية بهدف الحفاظ علي صحة المصريين و غيرهم من الجنسيات المختلفة وأضاف الرئيس السيسي يجب عدم الاستهانة من فيروس کورونا المستجد ووجه حديثه للمواطنين بضرورة الانضباط والالتزام لمواجهة إنتشار الفيروس، وقد سبب الفيديو الذي تم نشره بواسطة المشكو في حقهما وأخرين للسخرية والاستهانة و الإستهزاء بكافة تعليمات مؤسسات الدولة بشأن مكافحة وباء کورونا وتحريض المواطنين على عدم إتباع تعليمات الوقاية من العدوي التي أقرتها وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية للنجاة من هذا الوباء و الدعوة إلى هدم جهود الدولة المبذولة للحفاظ على صحة المواطن المصري لمكافحة فيروس الكورونا وحيث أن للمشكو في حقهما مطربي مهرجانات ويتابعهما كثير من الشباب ويتأثرون بهم مما يجعلهم ينساقون خلفهما في عدم إتباع القوانين و القرارات التي تفرضها الدولة للحفاظ على أبناء الشعب المصري والتصدي لخطر فيروس كورونا.
وأضاف قنطوش في بلاغه إلى أن المادة ۱۰۲، ١٠٢ مكرر من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة و تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت في زمن الحرب، وطبقا لما هو منصوص عليه في المادة ۱۷۷ من قانون العقوبات يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين وتلك العقوبة ارتكابها المشكو في حقهما بالتحريض على عدم الانصياع للقوانين وقرارات الدولة المصرية في مواجهة إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وطالب قنطوش في نهاية بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإصدار قرار ضبط وإحضار للمشكو في حقهما تطبيق مواد الإتهام عليهما.