تزامناً مع الاستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 للنهضة …. تدشين أول خط ملاحي بين موانئ سلطنة عُمان وميناء أم قصر بالعراق

‏مسقط، خاص:محمد زكى
يكتسب تدشين مجموعة أسياد العُمانية أول‏ خط ملاحي بين موانئ سلطنة عُمان وميناء أم قصر بالعراق، أهمية كبيرة ليس فقط لأنه يأتي إطار جهودها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل البحري بين السلطنة ودول العالم، وتسهيل التجارة بين دول المنطقة.
وإنما لأنه يتواكب مع الاستعدادات العُمانية للاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للنهضة، والذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العُمانيون بمرور 50 عاماً على انطلاق مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة، ولاحتفالات هذا العام مذاق خاص، كونه يعد العيد الوطني الأول تحت القيادة السياسية الحكيمة السلطان هيثم بن طارق سلطنة عُمان.
وتعمل السلطنة على تحقيق استراتيجية متكاملة لموانيها لتكون محطة لوجستية عالمية، بما تمتلكه من موقع استراتيجي مهم من الناحية الجغرافية والسياسية والملاحة البحرية.
ويأتي القطاع اللوجستي في صدارة القطاعات الواعدة التي تستهدفها سلطنة عُمان لتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد سعت الحكومة خلال المراحل الماضية من العمل التنموي إلى تهيئة البنية الأساسية اللازمة لتعزيز نمو القطاع اللوجستي، من خلال التوسع في بناء المطارات والموانئ وتطويرها وتحسين خطوط النقل البري وإنشاء طرق جديدة بمواصفات عالية.
وقد شهدت عُمان على مر السنين إنشاء وتطوير البنية الأساسية للعديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية ايماناً من الحكومة بالدور الأساسي الذي تلعبه هذه الموانئ في رفد الاقتصاد العماني وتعزيز القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية تتلخص في أن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة وأن يصبح القطاع المصدر الثاني بعد النفط لتحسين الدخل القومي، وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040.
وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ، تولي الحكومة العُمانية اهتماما شاملا لكافة البرامج التسويقية الخاصة بالموانئ والمناطق الصناعية.
وتعد “اسياد” شركة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً في سلطنة عمان، وتأسست في عام 2016 بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري.