مسقط، خاص: محمدزكي
أورد التقرير السنوي للبنك المركزي العماني مجموعة من الأسباب التي تجعل سلطنة عُمان قادرة على التعامل مع تحديات التباطؤ الاقتصادي، بسبب أسعار النفط المنخفضة.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة باستمرار التباطؤ الاقتصادي في الأمد القصير بالإضافة إلى مبادرة الحكومة العُمانية لاتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية على الأمد المتوسط.
وأشار التقرير إلى الأسباب التي تجعل الاصلاحات العُمانية تؤتي ثمارها وهي: تطبيق ضرائب على أنشطة معينة وضريبة القيمة المُضافة بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالقوى العاملة والاستثمار الأجنبي المباشر، العامل الحاسم في تشكيل آفاق اقتصاد السلطنة على المدى المتوسط.
وعلى الأمد الطويل، سيؤدي الاستمرار في التركيز على التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تمهيد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي السياق ذاته، قامت الحكومة العُمانية باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع السياحة وتحقيق التوسع المنشود في قطاع الصناعة التحويلية، هذا علاوة على إقرار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر يُتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة توافد المستثمرين الأجانب إلى السلطنة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
ومن جانبه، سيواصل البنك المركزي العُماني العمل على تسهيل التنويع الاقتصادي من خلال اتباع سياسة نقدية ملائمة والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستويات ملائمة بما يكفل تلبية طلبات الائتمان لجميع الشرائح في الاقتصاد بكلفة معقولة. وظل البنك المركزي العُماني ملتزماً بخطته للإصلاحات المالية سعياً منه لضمان جعل النظام المالي أكثر مرونة مع عدم الإخلال بالاستقرار المالي.
وتهدف التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما في ذلك الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تعزيز التنويع الاقتصادي مع تحقيق توسع في مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى إيجاد فرص التوظيف الكافية في السلطنة.