مسقط، خاص: محمد زكى
شهد الاقتصاد العماني خلال عام 2017 تحسنا شمل مختلف القطاعات عقب عامين متتاليين من التراجع حيث تمكن من تسجيل نمو بلغت بنسبة 8.7% بالأسعار الجارية.
وذكرت تقارير اقتصادية للبنك المركزي العماني ان هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8% وغير النفطية بنسبة 3.9%. ويعزى التحسن الشامل في النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي الى تعافي أسعار النفط والأثر الإيجابي لعملية التنويع الاقتصادي.
وتشير الأرقام إلى أن متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 51.3 دولار للبرميل مقارنة مع 40.1 دولار أميركي للبرميل خلال عام 2016.
وذكرت التقارير أن القطاع المصرفي العُماني واصل تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادي مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقام البنك المركزي العماني بإجراء العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي بهدف رفع مستوى السيولة الائتمانية المتاحين الأمر الذي يساهم في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي تعزيز نسب النمو في الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى ذكرت التقارير الاقتصادية أن اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني سجل نموا بنسبة 4.1% ليصل الى 22.3 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.9% لتصل الى 14.2 مليار ريال عماني وذلك في نهاية مارس 2018م.