محمد زكى
تقدم ترتيب المملكة بمقدار (72) مركزاً عن العام الماضي في مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة (158) إلى المرتبة (86), ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من مجموعة البنك الدولي. وقد أسهم في ذلك تنفيذ الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك مؤخراً, العديد من الإصلاحات والمبادرات.
يُذكَّر أن هذه الإصلاحات والمبادرات تأتي في إطار العمل التشاركي بين الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرات وإصلاحات لخدمة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال في المملكة بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية ” تيسير”, التي تهدف إلى دعم ورفع كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم تلك الخدمات، وكذلك تيسير أداء الأعمال وحركة التجارة البحرية عبر الموانئ السعودية، وتشجيع حركة الصادرات الوطنية، إلى جانب توفير البنية التحتية المناسبة لدعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وتمكين المُصدرين من الاستلام مباشرة من الميناء.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسعى مع شركائها إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية المملكة 2030 عبر جعل السعودية منصة لوجستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث ومركزاً رئيسياً للتجارة، والاستفادة المثلى للموقع الاستراتيجي للمملكة، فضلاً عن استغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.