محمد زكى
عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعًا لها اليوم برئاسة لبنان، ومشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي المملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وفلسطين، وتونس، والمغرب، إضافة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ورأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وأكد تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بإنجازات صندوقي القدس والأقصى اللذين أنشأتهما القمة العربية في القاهرة عام 2000، أن حجم الموارد المدفوعة في حساب الصندوقين بلغ 993 مليون دولار منها 681 مليون دولار من الالتزامات الأساسية للدول العربية، وحوالي 236 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمتا بيروت 2002 وسرت 2010، ومبلغ 76.25 مليون دولار من الدعم الإضافي الذي أقرته قمة البحر الميت عام 2017 .
وأشاد التقرير بكل من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، لقيامهما بتسديد كامل المساهمات في صندوقي القدس والأقصى، مشيرًا أن دولة الكويت، والعراق قامتا بتسديد بعض الأقساط في مساهمتهما في الصندوق.
واستعرضت اللجنة تقريرًا أعدته اللجنة خلال اجتماعها على مستوى كبار المسؤولين أمس حول التقدم المحرز في تنفيذ قرارات بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة والدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير 2019 .
وأكد سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي الحلبي، في كلمته بالاجتماع على أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم لمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وعدد من الدول العربية، موضحًا أن تنفيذ هذه القرارات يعزز التعاون العربي التنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة السفير كمال حسن علي، في تصريح عقب الاجتماع، أن الاجتماع تابع التقدم المحرز في تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية في جوانبها الاقتصادية حيث أشادت الوفود العربية بما قامت به الأمانة العامة لتنفيذ هذه القرارات.
وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرًا شاملًا حول متابعة تنفيذ كل قرار من قرارات قمة بيروت خصوصًا ما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني وما يتعلق بالخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية بالقدس المحتلة 2018 – 2022 .