مسقط، خاص: محمد زكى
يمثل تمكين الشباب العُماني اقتصادياً أحد الحلول الإبداعية والمبتكرة التي أرسى مبادئها السلطان قابوس خلال مسيرة البناء والتنمية على مدار 48 عاماً، وتنتهجها الحكومة العُمانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خلال مسيرة النهضة العُمانية.
كما تمثل قضية تمكين الشباب في الوقت ذاته أهمية كبرى للتغلب على التحديات الماثلة في نسب الباحثين عن عمل، واطراد المخرجات التعليمية، واستيعاب سوق العمل لهذه المخرجات والباحثين عن عمل.
وذلك من خلال تبني الأفكار الإبداعية والمواهب لدى الشباب وتنميتها وترجمتها على أرض الواقع عبر برامج تدريبية تهدف إلى توعية وتشجيع الشباب على الانخراط في مفهوم ريادة الأعمال وإقامة مشاريع ريادية خاصة بهم، وإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة تسهم في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني.
وتبرز أهمية برامج تمكين الشباب العُماني اقتصادياً من حيث إنها تقدم جرعات معرفية ومهارية تزود بها الشباب بما يجعلهم قادرين على العطاء وأكثر إنتاجية، فضلًا عن أنها تكسبهم الثقة في النفس وتبني فيهم ثقافة العمل الحر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.
وترجمة لتلك الجهود العُمانية، يعد مشروع تأهيل وتدريب المتطوعين الشباب من خريجي الجامعات الذي تبنته اللجنة الوطنية للشباب، مشروعا طموحا ووطنيا، حيث يقوم على بناء نظام معني بتأهيل وتدريب خريجي الجامعات والكليات للعمل التطوعي في مختلف الدوائر والأقسام التابعة للجنة الوطنية للشباب؛ بهدف بناء قدرات شبابية قادرة على تخطيط وتنفيذ برامج شبابية واجتماعية، وتنمية مهارات الخريجين الوظيفية من أجل إعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.
ويرى خبراء الشأن الاقتصادي، أن هذا المشروع يواكب جهود الحكومية العُمانية القائمة لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، ويسهم بصورة مثالية في استثمار الطاقات والأفكار واحتضان هؤلاء الباحثين عن عمل من الخريجين الأكفاء والأقدر على العطاء والتنفيذ.
وتكتسب برامج واستراتيجيات “التمكين الاقتصادي” التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للشباب منذ إنشائها، أهمية كبيرة خاصة في حالة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ببرامج التمكين وريادة الأعمال، كالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” وصندوق الرفد، ووزارة القوى العاملة وغيرها وبعض مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكتسب هذا العمل الوطني صبغة جماعية ورؤية مشتركة.