أن عملية تقييم حجم الفساد هي عملية خطرة، لأن عمليات التدقيق تتم بناء على عينات من العمليات المالية أو المحاسبية التي تقوم بها كل جهة على حدة، وبالتالي قياس مؤشر الفساد في غاية الصعوبة، مع أهمية الاعتراف بأنه لا يوجد دولة في العالم خالية من الفساد، باعتباره ظاهرة عالمية، منتشرة في جميع القطاعات ولا يمكن تفاديها. إن أهم المشكلات التي تواجه الأجهزة الرقابية في عملية التدقيق هي اختلاف النظم والتركيبات السياسية من بلد إلى آخر، ومن ثم فإن توحيدها يعد عملية في غاية الصعوبة، كما أن الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الرقابية تختلف من بلد إلى أخر أيضاً من حيث تبعيتها للسلطات التشريعية أو التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض دواوين المحاسبة تأخذ شكل المحاكم وليس الديوان، مثل فرنسا. ان التحليل العلمي والموضوعي لمنظومة الفساد من حيث تكوينها واشتغالها وتحولاتها لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط التدقيق في آليات الحاكمة وإعطابها من منطلق تقني صرف ولكن كذلك بإدماج تأثير الجوانب الأخرى غير التقنية المتعلقة بالمحيط العام والظرفية والمسار التاريخي. فالكل ينصهر في سيرورة تاريخية بأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وتقنية.
وسننطلق من مغرب ما بعد الاستقلال لنرصد مظهرات الفساد وما رافقها من آليات الرقابة وربط ذلك بالنسق العام الذي طبع الدولة وعلاقاتها بمختلف الفاعلين.لذلك تأتي الأجهزة الرقابية ودورها في الحد من هذا الفساد وهي :_
الجهاز المركزي للمحاسبات :-
أنشئ الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1942 في وزارة النحاس باشا تحت مسمى (ديوان المحاسبة) وتم تعيين أمين عثمان باشا رئيسا له بمرسوم ملكي، ووضع له العديد من نصوص القوانين التي تضمن استقلاله وقيامه بدور فعال في الرقابة على الأموال العامة ومعاونة البرلمان في أداء دوره الرقابي. وكان من ضمن اختصاصاته مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء وفي أي جهة كانت.
واللافت أنه من ضمن القوانين التي وضعت لتنظيم هذا الجهاز وقتها أن يتم تعيين رئيس الديوان بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس ويبلغ التعيين إلى البرلمان، وليس لمجلس الوزراء عزله ولا إحالته للمعاش إلا بناءً على طلب مجلس الشعب.
إلا أن التطبيق العملي أثبت قصورا في النصوص أدى إلى عدم تحقيق الديوان لأهدافه، الأمر الذي دفع رئيس الديوان في أغسطس 1952 إلى تقديم مشروع قانون صدر بناء عليه قانون آخر بموجبه تم إنشاء “مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية”.
وفي عام 1964 تم تغيير اسمه ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات ليظل هذا الاسم حتى الآن، وينظم عمل هذا الجهاز القانون رقم 144 لسنة 1988، وتم تعديل هذا القانون مرة أخرى سنة 1998.
وحاليا يُشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء الجهاز وأعضاء فنيين، أما مكتب الجهاز فيُشكل من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء ويجتمع بدعوى من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
أما الهيكل التنظيمي للجهاز فيتكون من فرعين: الأول يتألف من سبع وعشرين إدارة مركزية على رأس كلا منها وكيل للجهاز، والثاني يتكون من ست وثلاثين إدارة مراقبة حسابات على رأس كلا منها مدير من فئة وكيل أول.
على سبيل المثال الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات منها: الإدارة المركزية للتقارير وشئون مجلس الشعب، وإدارات أخرى خاصة بوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، وأخرى لحسابات البترول والثروة المعدنية والمؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إدارة خاصة بتنفيذ الخطة وتقويم الأداء مع إدارة خاصة للرقابة المالية على الحكومة المركزية.
ويُعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ولا يجوز إعفائه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية، وتسري في شأن اتهام رئيس الجهاز القواعد المقررة في محاكمة الوزراء.
ووفق القانون الذي صدر عام 1964 لينظم عمل هذا الجهاز، انتقلت مهمته من مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها إلى أن أصبح يمارس أنواع عديدة من الرقابة ما بين الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة إلى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ويندرج تحت كل شق من الثلاثة العديد من الاختصاصات الفرعية.
وقد ألزم المشرع الجهاز بتقديم تقاريره السنوية عن النتائج العامة لرقابته إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، كما ألزمه أن يقدم إلى مجلس الشعب أية تقارير أخرى يطلبها.
هيئة الرقابة الإدارية :-
هي هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء وهي واحدة من أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
من أبرز مهامها بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، مع متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى مهمة الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
ويقع ضمن مسئوليتها أيضا كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، مع النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، بالإضافة إلى بحث مــا تنشره الصحافــة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي. هي معنية أيضا بالتحري عن حالات الكسب غير المشروع والعمليات المالية التى يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
الرقابة على المصنفات الفنية :-
وتعد من أشهر الجهات الرقابية بسبب دائما ما يثار بشأنها، خاصة وأنها المعنية بإعطاء التصاريح للمواد السمعية والبصرية، وهي تتبع وزارة الثقافة. وقد صدر بشأنها أكثر من قرار من رئيس الوزراء لتنظيم عملها، آخرهم من رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي عام 1993، وكان ينص على أن تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة أعمال الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية. وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال.
أما الجزء الأبرز من لائحة تنظيم عمل هذه الإدارة هو ذلك المتعلق بما لا يجوز الترخيص له بالعرض، ومنها النصوص التي تتضمن دعوات إلحادية والتعريض بالأديان السماوية، وتصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.
بالإضافة إلى منع عرض الأعمال التي تحوي مشاهد جنسية وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة، والأعمال التي تعرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.
وبعد الثورة تعالت دعوات بضرورة إلغاء هذه الهيئة تماما بدعوى أن مصر بعد الثورة ليست بحاجة إلى رقابة على المصنفات الفنية. لكن في المقابل هناك دعوات أخرى رافضة لإلغائها مع ضرورة إعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد.
الهيئة العامة للرقابة المالية :
أنشئت بموجب القانون رقم10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.
وقد أنشئت لتحل محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون سوق رأس المال الصادر، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وهي بالأساس معنية بضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع تحقيق توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.
الرقابة على المطبوعات :
تفرقت النصوص التي تنظم إصدار المطبوعات وترخيصها وشروط استمرارها في العديد من القوانين منها قانون المطبوعات الذي صدر عام 1936 وقانون الصحافة لسنة 1996 وقانون العقوبات وغيرها من القوانين. ووفق هذا هناك أكثر من جهة منوط بها الرقابة على المطبوعات، منها المجلس الأعلى للصحافة المعنى بالأساس بإعطاء تصاريح الصدور للصحف أو منع صدورها أو مصادرة أعداد منها، وهناك جهاز الرقابة على المطبوعات التابع لوزارة الإعلام وقد أثير حول هذا الأخير عدد من الآراء التي تنادي بضرورة إلغائه. ومن سلطات جهاز الرقابة على المطبوعات، منع نشر الكتب ومصادرتها وإنذار المسئولين عن إصدار المطبوعات الدورية، بالإضافة إلى التعطيل والإلغاء، مع الحجز الإداري للمطبوعات من تلقاء نفسها وبدون أمر من السلطة القضائية إذا رأت فيها أمورا مضرة بالمصلحة العامة أو انتهاكها لنص من نصوص القانون.
هناك أيضا رقابة المؤسسة الدينية الممثلة في الأزهر على الأعمال الفنية والأدبية، بعد أن كان دوره قاصرا على متابعة المصاحف وكتب الحديث النبوي الشريف وكذلك الكتب التي تناقش موضوعات دينية ومسائل في التاريخ الاسلامي وفي السيرة النبوية للتأكد من صحتها.
هيئة الرقابة والبحوث الدوائية :
وهى الهيئة الوحيدة في مصر للرقابة على الأدوية، وهى المسئولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج.
مصلحة الرقابة الصناعية :
مهمتها التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أية تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة وحتى مرحلة المنتج النهائى، مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات :
هي هيئة خدمية تعمل على حماية المستهلك من خلال فحص الصادرات والواردات بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية، وكذلك إعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات السلعية. هذا التقرير كان محاولة لإحصاء، وليس حصر، أبرز الجهات الرقابية والتي اختلفت مهامها ما بين مراقبة النواحي المالية والإدارية، إلى الفكر والإبداع والمطبوعات وحتى الدواء والصادرات والواردات والرقابة الصناعية.
كان واضحا أن هناك رغبة قوية في إعادة هيكلة بعض هذه الجهات وإلغاء البعض الآخر واستحداث أخرى جديدة في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر في فترة ما بعد الثورة، خاصة في ظل الدور البارز الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني والصحافة ليست فقط في مراقبة أجهزة الدولة، بل أيضا في متابعة وتقييم أداء الأجهزة الرقابية بمختلف أشكالها. وكذلك من الصلاحيات القانونية لجهاز المركزي للمحاسبات، فحص كافة السجلات والدفاتر والمستندات والاشتراك في جرد المخازن، والتوجيه بإعادة النظر في القرارات الصادرة في المخالفات المالية ومساءلة المقصرين، والحق فى الإحالة للمحاكمة التأديبية فى المخالفات المالية، وفى الوقت ذاته يحق للجهاز الطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات تأديبية. ومن جانبها اختصت وزارة المالية متمثلة في المراقبين الماليين بأنهم يشتركون في إعدادات مشروعات الموازنات التخطيطية. وأبرز صلاحيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسم سياسة الإصلاح الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعي والارتفاع بمستوى الكفاءة في أداء العمل، بجانب إبداء الرأي الفني وتقديم المعاونة في عمليات التبسيط في الإجراءات.
وشملت صلاحيات هيئة النيابة الإدارية على فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو الجهات الرسمية فى إهمال واجبات الوظيفة العامة، وإجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، حيث إن سلطاتها الاطلاع على المستندات واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، والإذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين في مخالفات مالية وإدارية، ووقف الموظف عن العمل، وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب للواقعة التي ارتكبها العامل.
وفى السياق ذاته، اختصت إدارة الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية لكافة المسئولين والموظفين العاملين بالدولة، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتكوين أي من العاملين بالدولة لثروات غير مشروعة نتيجة استغلالهم سلطات وظيفتهم من عدمه، والتحفظ على أموال وممتلكات المشكو في حقهم الخاضعين للتحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات، ويحق للجهاز إحالة المتهمين إلى الجنايات في قضايا الكسب.
ومن جهة أخرى، تضمنت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج بغرض الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح للأنظمة سارية وافية لتحقيق الهدف منها، الكشف عن مخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لأداء أعمالهم، وضبط الوقائع الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء الوظائف العامة، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى وتحقيقات صحفية تتناول نواحي الاستغلال وسوء الإدارة والاستهتار، وأبرز اختصاصاتها مد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بأي بيانات أو دراسات يطلبونها.
كما شملت صلاحيات هيئة الرقابة وفقا لقانون 54 لسنة 64، حق الإطلاع على البيانات والمعلومات والحصول على صور منها والتحفظ على الملفات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف على الحسابات البنكية، استدعاء من يرى سماع أقوالهم، وطلب وقف أو إبعاد موظف مؤقتا عن العمل، وطلب معاقبة العامل تأديبيا إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها، سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الإطار القانوني وعقب إعداد الإجراءات اللازمة.